أزمة حادة في مادة الحليب عبر بلديات ولاية باتنة

طوابير طويلة أمام المحلات التجارية
يواجه، العشرات من سكان البلديات بولاية باتنة أزمة حادة في توزيع مادة الحليب، وهذا من خلال النقص الفادح في توفير هاته المادة عبر كامل المحلات التجارية بالولاية منذ العديد من الأشهر، وهو الشيء الذي ترك انطباعا سيئا لدى ساكنة الولاية خاصة في البلديات البعيدة .
لاتزال، تطرح، هاته الأزمة عبر كامل تراب الولاية رغم النداءات المتكررة لساكنة الولاية للموزعين المعتمدين بإيصال هذا الانشغال إلى الجهات الوصية والممثلة في ملبنة الاوراس باتنة، حيث أنه وخلال تجوالك عبر بلديات ولاية باتنة وان صادفت طوابير طويلة أمام المحلات التجارية، فالأمر يتعلق بالظفر بكيس واحد من الحليب وهو الشيء الذي يتكرر يوميا أمام معظم المحلات التجارية أمام المحدودية الكبيرة لكمية الحليب الذي يتلقاه كل محل تجاري، وهو الأمر الذي دفع بالتجار إلى إتباع سياسة ومنهجية المحسوبية والمفاضلة في إعطاء كيس الحليب للزبون ومقايضته باقتناء مواد غذائية أخرى أو اعتماده كزبون دائم ليتم إعطاؤه الحليب، فضلا عن جشع بعض التجار اللذين اغتنموا فرصة ندرة هاته المادة الضرورية لحياة المواطن برفع سعرها رغم أن هاته المادة مدعمة من قبل الدولة وسعرها مسقف لا يمكن رفع سعرها فوق السعر القانوني المصرح به ب25 دج.
ورغم، توفر ولاية باتنة، على ملبنة عمومية تعمل 24/24 ساعة إلى أن المشكل دائما يبقى مطروحا أمام الطلب المتزايد على هاته المادة، إلى جانب توفر العديد من الملبنات الخاصة وهو الشيء الذي يضع علامات استفهام في غياب إحصاء لعدد سكان الولاية ودراسة معمقة لمعادلة الطلب على هاته المادة أم الكمية المنتجة من قبل الملبنات لاتلبي طلب السكان ليبقى في الأخير الإشكال قائما إلى أن تتحرك الجهات الوصية وتعالج هذا الموضوع في القريب العاجل وتستر كرامة المواطن من سياسة رحلة البحث عن هاته المادة بشكل يومي.