بن زيان: مشروع القانون التوجيهي الجديد للقطاع قيد الدراسة والإثراء بالجامعات

قال إنه يأخذ بعين الاعتبار كل "السيناريوهات" المتعلقة بالدراسة في مستوى الطور الثالث
أفاد عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مشروع القانون التوجيهي الجديد للتعليم العالي قيد الدراسة على مستوى المؤسسات الجامعية، مبرزا أنه يأخذ بعين الاعتبار كل "السيناريوهات "المتعلقة بالدراسة في مستوى الطور الثالث (الدكتوراه).
وأوضح بن زيان، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لرد عدد من أعضاء الحكومة على الأسئلة الشفوية، أن تكريس المسابقة كشرط في التكوين في طور الدكتوراه، يعود الى التعدادات الهائلة للمترشحين من حملة الماستر الراغبين في الالتحاق بهذا الطور مقارنة بعدد مناصب التكوين المحدود فتحها سنويا على مستوى مؤسسات التعليم العالي المؤهلة لتنظيم هذا التكوين.
وذكر في هذا الصدد، بالإجراءات المتبعة سابقا بالنسبة لحملة شهادة الماجستير حيث كان المجلس العلمي هو من يعطي تأشيرة القبول في الطور الثالث وليس المسابقة، وبين أن الرؤية تغيرت حاليا، مشيرا إلى يندرج أن هذا الانشغال ضمن استراتيجية القطاع على المدى المتوسط.
وأكد الوزير، أن عدد المترشحين للدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 2019-2020، بلغ نحو 131 ألف مترشح للاختبارات الكتابية لمسابقة الدكتوراه، للالتحاق ب 6300 منصب تكوين مفتوح خلال نفس السنة، لافتا إلى ان هذا العدد يتضاعف لكون كل مترشح بإمكانه المشاركة في ثلاث مسابقات على الأقل في مؤسسات جامعية مختلفة، الأمر الذي قد يرفع عدد المشاركين في هذه المسابقة إلى نحو400 ألف مشارك.
في السياق ذاته، أشار المسؤول الأول عن القطاع، إلى الاولوية التي يكتسيها رفع مستوى التكوين في الدكتوراه ومردوديتها بالنسبة للقطاع، حيث يتجلى ذلك من خلال عدد من التدابير التي تم اتخاذها .
وأفاد بن زيان ، بأن من هذه الاجراءات، استحداث لجنة وطنية لتأهيل مسالك التكوين في الدكتوراه ولجنة اخرى تكلف بدراسة العروض التي تقترحها مؤسسات التعليم العالي وتحديد مناصب التكوين المفتوحة في كل عرض يتناسب مع القدرات العلمية والبشرية في كل مؤسسة، الى جانب إحداث لجنة التكوين في الدكتوراه على مستوى كل مؤسسة جامعية ووضع ميثاق حقوق طالب الدكتوراه وواجباته بما يسمح لهيئات التقييم بضمان المتابعة البيداغوجية للطالب.