التماس 12 سنة حبسا ل"أويحيى" وغول و10 سنوات ل"زعلان"

في قضية رجل الأعمال "بن فسيح"
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس تسليط عقوبات مابين 5 سنوات حبسا و12 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين في قضية الفساد المتورط فيها رجل الأعمال محمد بن فسيح، والوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزيري النقل السابقين، عمار غول، وعبد الغني زعلان، حيث التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا ومليون دينار غرامة في حق الوزير الأول الأسبق أحمد اويحيى وعمار غول وزير النقل السابق وعقوبة 10سنوات في حق زعلان عبد الغني.
كما طالب دفاع الخزينة العمومية الأستاذ دهلوك زكرياء بتعويض قدره 11 مليون دينار جزائري ضد بن فسيح، ومن معه عن الضرر الذي لحق بالخزينة العمومية إضافة إلى مبالغ تتراوح بين مليون دينار جزائري و100 ألف دينار جزائري ضد باقي المتهمين .
التماسات وكيل الجمهورية:
– بن فسيح محمد، رجل أعمال، التماس عقوبة 8سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة نافذة.
–بن فسيح سيف الدين، نجل بن فسيح، التماس عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.
–أحمد أويحيى، الوزير الأول السابق، التماس عقوبة 12سنة حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.
–زعلان عبد الغني، وزير النقل السابق، التماس عقوبة 10سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.
–عمار غول، وزير النقل السابق، التماس عقوبة 12سنة حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.
–فوزي بن حسين، والي سكيكدة السابق، التماس عقوبة 8سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.
–بودربالي محمد، والي سكيكدة السابق، التماس عقوبة10سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.
–درفوف حجري، والي سكيكدة السابق، التماس عقوبة 7سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.
–محارب محمد، الأمين العام السابق بوزارة النقل، التماس عقوبة6سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة نافذة
– مرابط لعيدي، مدير ميناء سكيكدة، التماس عقوبة 5سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.
– عليوان كمال، رقيب في الحماية المدنية، التماس عقوبة 5سنوات حبسا ومليون دينار غرامة نافذة.
– حميور محمد، مدير عام الأملاك الوطنية بوزارة المالية، التماس عقوبة6 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.
– خلفاوي نصر الدين، مدير املاك الدولة بسكيكدة، التماس عقوبة قدرها 6سنوات ومليون دينار غرامة نافذة.– عمارة رشيد مدير أملاك الدولة بسكيكدة التماس عقوبة قدرها 6سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.
– حبة فيصل مدير الصناعة، التماس عقوبة قدرها 5سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.