7 سنوات حبسا لأويحيى و 3 لزعلان وغول في قضية نهب العقار السياحي بسكيكدة

أصدرت محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الاثنين، أحكاما قضائية تتراوح ما بين 7 و 3 سنوات حبسا في حق الوزير الأوّل الأسبق أحمد أويحيي ووزيرين سابقين للأشغال العمومية عمار غول وعبد الغاني زعلان، المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد في قطاع السياحة بسكيكدة.
وأدانت المحكمة أحمد أويحيي ب7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية فيما حكم في حق عبد الغني زعلان وعمار غول ب 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، كما صدر حكم ب4 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق المستثمر محمد بن فيسح وعامين حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق الولاة السابقين لسكيكدة بن حسين فوزي ودرفوف حجري فيما أدين الوالي السابق محمد بودربالي ب 5 سنوات حبسا نافذا.
وفيما يتعلق بباقي المتهمين، فقد أدين كل من كمال علوان بعامين حبسا نافذا ومدير أملاك الدولة، رشيد عمارة بعامين حبسا منها عام غير نافذ فيما أدين سيف الدين بن فيسح (نجل رجل الاعمال محمد بن فسيح) بعامين حبسا نافذا.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد قد التمس 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مليون دينار في حق كل من أحمد أويحيى وعمار غول و 10 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة في حق عبد الغاني زعلان، كما التمس أيضا 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية ضد الوالي السابق لسكيكدة محمد بودربالي المتابع في هذه القضية بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة تتمثل في وعاء عقاري لفائدة رجل الأعمال محمد بن فسيح و 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار لكل من الوالي الأسبق لسكيكدة، فوزي بن حسين، وكذا رجل الأعمال محمد بن فسيح، إلى جانب عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق درفوف حجري، والي سابق لسكيكدة.
والتمس أيضا وكيل الجمهورية بنفس المحكمة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد عمارة رشيد وسيف الدين بن فسيح، فيما التمس عقوبة 5 سنوات حبسا نافدا ومليون دينار غرامة في حق كمال علوان، إطار سابق.
في قضية نهب العقار بولاية سكيكدة وتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية كل من رجل الاعمال محمد بن فسيح والوزير الأوّل السابق أحمد اويحيى وكذا وزيرا النقل والأشغال العمومية السابقين عمر غول وعبد الغاني زعلان وعدد من ولاة سكيكدة السابقين واطارات بعدة مديريات تنفيذية بنفس الولاية.