هكذا التهم "لوبيات الاستيراد" أموال الزوالية

تزوير وتضخيم فواتير الواردات لاستنزاف الملايير من الخزينة العمومية
وزير المالية: تقليص فاتورة الاستيراد بنسبة 8 ملايير دولار خلال 2020
تضخيم من 30 إلى 35 بالمائة من الفواتير سابقا وقانون المالية ل 2021 سيحد من الظاهرة
نحو تثمين المنتوج الوطني وتسهيلات جمركية لإنتاج قوي ومنافس للولوج إلى الأسواق الخارجية
كشف أيمن عبد الرحمان وزير المالية، أن نسبة 35 بالمائة من الفواتير تم تضخيمها سابقا مما أثر على الدخل العام، مضيفا أنه في سنة 2014 وصلت فاتورة الاستيراد 64 مليار دولارا في حين احتياجات السوق الوطنية كانت 28 دولارا فقط.
وقال الوزير في تصريح صحفي أمس، أنه تم إدخال عدة إجراءات وتسهيلات في قانون المالية لسنة 2021 للحد من تضخيم الفواتير، وتم حاليا التحكم في الواردات، وتقليص فاتورة الاستيراد إلى 2 مليار دولار. وأضاف الوزير، أن إجراء تقليص الواردات يخص تضخيم الفواتير، موضحا في نفس الوقت، أن مجموع 30 إلى 35 بالمائة من الفواتير تم تضخيمها سابقا، وتابع قائلا إنه في سنة 2014 وصلت فاتورة الاستيراد 64 مليار دولار أمريكي.
وكشف في ذات السياق، أن تضخيم الفواتير أحد العوامل التي أثرت على الدخل، و28 مليار دولار هي احتياجات السوق الوطنية، مؤكدا أنه تم إدراج المنتوج الوطني في قانون المالية 2021، وتسهيلات جمركية لإنتاج قوي ومنافس للولوج إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير، أن الإعفاءات الوحيدة في نظامي ckd وskd موجهة للصناعات العسكرية، خاصة وأنها قدمت إضافات للإقتصاد. وأكد أيمن عبد الرحمن، أن كل الإعفاءات الموجودة في قانون المالية 2021 هدفها ترقية الإنتاج الوطني والصادرات.
وبخصوص محاربة التهرب الضريبي، أكد الوزير إعطاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات لمراقبة آليات التسيير في عدة مؤسسات عمومية، منها الديوان الوطني للحبوب، الذي يشهد حاليا وجود فرقة من المفتشية العامة للمالية على مستواه، "ليس للحدث المتعلق بصفقة القمح، وإنما للمراقبة على مستوى الديوان من حيث التسيير المحاسبي والمادي وإجراءات انجاز الصفقات"، مؤكدا ضرورة احترام بنود القانون المتعلق بالصفقات العمومية ومتابعته بصفة صارمة.
وفي إطار رقمنة إدارة الضرائب أكد الوزير أن العملية تتم في المنحى الصحيح أين تم رقمنة أكبر المراكز الضريبية الكبرى، من خلال إتمام الرقمنة ب 24 مركز ضرائب و6 مراكز جوارية ومديرية كبريات المؤسسات، ويمكن لكل المتعاملين استعمال نظام جبايتك لاستخراج الوثائق المطلوبة.
تحديد النصف الثاني من 2021 كآخر أجل لمراجعة سياسة الدعم
حدد وزير المالية النصف الثاني من السنة المالية 2021 كآخر أجل لمراجعة سياسة الدعم المقدم من طرف الدولة على المنتجات، بهدف توجيهه إلى مستحقيه والفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا، وأكد الوزير أن الحفاظ على القدرة الشرائية وتكريس الطابع الاجتماعي للدولة إجراء متجذر في الدستور، مبرزا ان القطاع حدد المعايير التي تسمح بالاستفادة من هذا الدعم.
وكشف الوزير بالمناسبة عن رفع القيمة المالية الموجهة للدعم في اطار ميزانية سنة 2021 إلى17 مليار دولار أي ما يعادل 1.960 مليار دج، في اطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مبرزا انه لا يمكن للفئات الميسورة اقتناء المنتجات المدعمة بنفس القيمة التي يقتنيها بها المواطنون ذوي الدخل الضعيف. ولم ينف الوزير وجود "اللاعدل " في توزيع هذا الدعم قائلا "هناك لا عدالة في توزيع هذا الدعم (..) نصبو الى ان يذهب للمواطنين الاكثر احتياجا".
وفي سياق آخر كشف الوزير عن توزيع الأظرفة المالية على كل المؤسسات العمومية والإدارات التابعة للدولة يوم الخميس المقبل، وهي العملية التي كانت تتأخر في العادة الى غاية شهر ابريل من السنة المالية، مشيرا الى ان وضع الميزانية المالية في الاسبوع الاول من جانفي يعد احد نتائج الإصلاحات التي ينتهجها القطاع وفي مجال اصلاح المنظومة البنكية، قال الوزير "نسعى الى تفعيل تغييرات عميقة حول كيفية تسيير وتأطير البنوك وإعطائها دفعا جديدا".
وكشف بالمناسبة عن انطلاق عملية تقييم شاملة على مستوى 6 بنوك عمومية اليوم، وسيتم الاعلان عن نتائجها ومجمل الاختلالات المسجلة اثرها بكل شفافية، مشيرا الى ان الخزينة العمومية هي التي تتحمل وحدها الخلل الكامن في اجراءات منح القروض.
ويعتزم القطاع تطهير محفظة القروض و"هي العملية التي تجري حاليا على قدم وساق على مستوى المديرية العامة للخزينة العمومية، مع اعادة النظر في الاجراءات التنظيمية" ، يضيف الوزير.
وبخصوص المؤسسات التي تعاني وضعيات صعبة اكد الوزير اقرار تسهيلات على مستوى الوزارة بهدف انقاذ هذه المؤسسات المتعثرة.
إجراءات تحفيزية وتبسيطية وتأمين مالي للمؤسسات المتضررة من "كورونا"
وفي إطار إجراءات الوقاية من انتشار كوفيد-19 المطبقة منذ مارس الماضي ومدى تأثر هذه المؤسسات بتداعيات الجائحة قال الوزير: "اتخذت الحكومة إجراءات تحفيزية وتبسيطية وتأمين مالي وهذا ما كلف الخزينة اموالا ضخمة، وقد كان "تصرفا ابويا" من طرف رئيس الجمهورية تجاه الأسر و"تصرف القائد بالنسبة للمؤسسات والاقتصاد الوطني"، والتي كلفت مئات الملايين من الدولارات، رغم الازمة والعجز والمسجل ". واستشهد الوزير ببعض الاقتصاديات الاكثر تطورا للدول التي قامت بمرافقة مواطنيها لكن بطريقة غير مجانية، من خلال قروض مضمونة من الحكومة وخدمات مدفوعة الأجر.
ودعا الوزير المستثمرين الى المضي نحو ولوج الاسواق الخارجية، واستغلال كل الاجراءات التبسيطية الجمركية والضريبية لإطلاق الاستثمار المنتج بمرافقة البنوك والابتعاد عن المشاريع عديمة الجدوى للاقتصاد الوطني، مبرزا في هذا الاطار تسجيل تراجع في مشاركة الرأسمال الوطني في الاستثمار الوطني.
ضرورة إخراج الاقتصاد الوطني من منطق الريع والتوجه نحو الإنتاج
وبخصوص إجراءات رفع قيمة الدينار، قال الوزير ان العملة هي انعكاس لقوة الاقتصاد الوطني، وهو ما يتطلب اخراج الاقتصاد الوطني من منطق الريع والتوجه نحو الانتاج وتطوير الانتاجية، معلنا عن اتخاذ اجراءات لتقييم وإعادة تقيييم العملات مقارنة بالدينار الجزائري.
وحسب بن عبد الرحمان فإن "الاقتصاد الوطني ليس ضعيفا وانما غير مهيكل بصفة تسمح له بتكثيف الانتاج وتطوير الانتاجية وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهذا ما يعطي للعملة قيمتها، ولا يمكننا تعزيز قيمة العملة اذا لم نعزز صادراتنا".
رصد غلاف مالي مناسب لاقتناء لقاح "كوفيد-19"
وبخصوص إجراءات اقتناء لقاح كوفيد-19 اكد الوزير رصد الغلاف المالي المناسب لاقتناء اللقاح.
و فيما يتعلق بأسواق الصرف الموازية، قال الوزير ان القطاع شرع في اجراءات امتصاص التعاملات السوقية بالجملة من خلال خلق سوق صيرفة بين البنوك .