المستوردون ملزمون بالدفع بعد 30 يوما من استقبال السلع

إدارة الجمارك تتبنى آلية جديدة لمراقبة قيمة الفواتير قبل تحويلها من طرف البنوك
حجز فواتير مضخمة بقيمة 8 مليار دينار في ظرف 9 أشهر
كشفت نسيمة علو بركيسي مديرة الإعلام والاتصال بالنيابة بالجمارك الجزائرية، أن مصالح الجمارك انتهجت آليات جديدة توسع من نطاق تدخلها إلى ما قبل اكتتاب التصريح الجمركي وذلك من خلال الشروع في التحقيق بمجرد وصول البضائع إضافة إلى استخدام الرقمنة لضمان شفافية التعاملات.
أكدت المتحدثة أن هذه المقاربة ستدعم بآلية "الدفع لأجل" والتي أقرها مشروع قانون المالية 2021 حيث يتعين على المتعامل دفع مقابل عمليات الاستيراد بعد 30 يوما من تاريخ إرسال البضائع، ويستثني هذا الإجراء عمليات الاستيراد المتعلقة بالمواد الاستراتيجية والغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمواد ذات الطابع الاستعجالي للاقتصاد الوطني والمواد المستوردة من طرف المؤسسات أو الإدارات التابعة للدولة وتلك المستوردة من طرف المؤسسات الاقتصادية العمومية، ويهدف هذا الإجراء إلى مراقبة أفضل لتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج من خلال تحديد مدة زمنية دنيا للتحويل الفعلي للمبالغ المستحقة للموردين وهو ما يمكن إدارة الجمارك من التحقق من القيمة المصرح بها قبل تحويل مبلغ الفواتير بالعملة الصعبة من طرف البنوك.
وتسمح هذه الآلية باكتشاف حالات تضخيم الفواتير قبل التحويل الفعلي للأموال في حين كانت تكتفي إدارة الجمارك سابقا بمعاينة المخالفات لكن من دون القدرة على منع خروج العملة الصعبة من الجزائر، وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بمجرد صدور النص التطبيقي الخاص به والذي يوجد حاليا طور الإعداد، حسب بريكسي.
وبخصوص قدرة المتعاملين الاقتصاديين على التكيف تجاريا مع هذه الآلية، اعتبرت أن ذلك ممكن من خلال التفاوض بين الطرف الجزائري والأجنبي خاصة وأن الأزمة الصحية تفرض مرونة أكبر بالنسبة للموردين في كل دول العالم، غير أن "ما يهم إدارة الجمارك بالدرجة الأولى هو حماية الاقتصاد الوطني من الاستنزاف الذي يتعرض له منذ سنوات
من جهة أخرى أوضحت "بريكسي" أن الإدارة الجمركية عالجت خلال الفترة بين يناير وسبتمبر الماضيين 427 ملفا منازعاتيا يتعلق بمخالفات الصرف بزيادة تقدر ب 10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2019، مضيفة أن القيمة محل الجنحة بلغت 7.8 مليار دج، بينما ترتبت عن هذه المخالفات غرامات مستحقة بأزيد من 43 مليار دج، وتأتي هذه النتائج "نتيجة للتطبيق الميداني لمقاربة جديدة في مجال تسيير المخاطر والتي سمحت بطريقة مباشرة بتقليص فاتورة الاستيراد، تؤكد المتحدثة التي أشارت أيضا إلى دور الرقابة البعدية التي تقوم بها مصلحة التحقيقات الجمركية حيث تعود بعض هذه المخالفات إلى ما قبل 2020.
ولفتت المسؤولة إلى أن إدارة الجمارك قامت خلال العام الماضي بدراسة تقنية معمقة حول ظاهرة تضخيم الفواتير قصد الوقوف على حجم الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الوطني نتيجة هذه الجرائم ورفع الإجراءات الكفيلة بمحاربتها إلى السلطات العمومية.