المجلس الشعبي الولائي يتوعد المستثمرين المتقاعسين

سيدي بلعباس
خرجت لجنة التشغيل بالمجلس الشعبي الولائي بولاية سيدي بلعباس بعدة توصيات للنهوض بقطاع التشغيل من بينها التسريع في عملية إدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل وتوفير المناصب المالية الكافية حسب عدد الأعوان المعنيين مع حثّ مسؤولي المؤسسات والإدارات العمومية للإسراع في تنفيذ عملية الإدماج عند توفر المناصب المالية.
وأوصت ذات اللجنة بإيجاد صيغة قانونية لإدماج بعض التخصصات الموجودة في مختلف القطاعات مثل ليسانس أدب عربي وإنجليزية وفلسفة وغيرها، كما اشتكت اللجنة مبالغة بعض المراقبين الماليين في البيروقراطية وعدم الفورية في دراسة الملفات والتأشير عليها، ناهيك عن انعدام التنسيق بين مختلف القطاعات التي لها علاقة بعالم الشغل، مما يصعب عملية إحصاء مناصب الشغل المتوفرة على مستوى الولاية، هذا وحثّت اللجنة على أهمية إبرام اتفاقيات مع مديرية التكوين المهني ومؤسسة الصناعات الإلكترونية وكذا كلية الإلكترونيك لتمكين المتربصين من الاستفادة من التكوين التطبيقي خاصة في مجال الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وغيرها، مع تنظيم حملات إعلامية وتحسيسية حول أهمية ودور المؤسسات الناشئة ودورها في تطور الاقتصاد خاصة على مستوى الجامعة ومؤسسات التكوين، فضلا عن تشجع وتسهيل إنشاء المؤسسات الناشئة وتوفير المناخ الملائم من تسهيلات إدارية والمرافقة الميدانية وعدم اقتصار دور الأجهزة الخاصة بالتشغيل لدى الشباب على قبول ملفاتهم بل تولي مرافقتهم إلى غاية إنشاء مؤسساتهم والدخول في الاستغلال، إضافة إلى تفعيل آليات الاستثمار في مختلف القطاعات مع رفع كل الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات للاستفادة من العقار الصناعي في دراسة الملفات وتهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط المنشأة، ومدّها بكل الإمكانيات لتسهيل عملية الاستثمار وتوفير مناصب الشغل مع العمل على إنتاج وحدات إنتاجية للصناعة التحويلية باعتبار سيدي بلعباس ولاية ذات طابع فلاحي، كما دعت اللجنة إلى استقطاب المستثمرين وتشجيعهم بدعم من المديريات المحلية وفي إطار منسق، وكذا تنشيط الغرف في إطار الاستثمار وتحديد أهدافها في مختلف القطاعات لخلق مناصب الشغل، ناهيك عن استغلال المحلات التجارية المنجزة والإسراع في توزيعها على المؤسسات الصغيرة والناشئة بكل بلديات الولاية، وإعادة النظر في إلغاء قرارات الامتياز الممنوحة مسبقا لتجسيد المشاريع الاستثمارية والتي تم إلغاؤها رغم عدم توفر التهيئة وأدني شروط التوظيف، مع دعوة أصحاب المشاريع الذين تحصلوا على أوعية عقارية داخل النسيج العمراني قصد إنجاز فنادق وفضاءات تسلية دون تجسيدها للإسراع في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية أو سحب تلك الأوعية وتوجيهها إلى المستثمرين الأكثر جديّة.