رزيق: غزو الأسواق العالمية بمنتوجات جزائرية "حلال"

أعلن عن مشروع وطني لترقية الصادرات خارج المحروقات
صرح كمال رزيق وزير التجارة، أن هيئته تقوم بإعداد وثيقة معنية بترقية الصادرات خارج المحروقات وكذا اقتصاد المعرفة والرقمنة والمؤسسات الناشئة، وقال "اتخذنا العديد من الإجراءات لتسويق منتوجات حلال في الأسواق العالمية ونتوقع بلوغ قيمة منتجات حلال 600 ألف دولار في 2021.
قال الوزير رزيق في كلمة له بمناسبة إشرافه على مراسيم تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الإشهاد ووضع علامة "حلال" للمواد الغذائية، أن وزارته تعمل حاليا على إعداد النسخة النهائية المعمقة للإستراتيجية الوطنية الخاصة بترقية الصادرات خارج المحروقات وذلك لإنعاش الاقتصاد الوطني الذي يرتكز على تطوير المنتوجات الوطنية تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير، وأوضح أن إعداد النسخة النهائية المعمقة للإستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات يأتي تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد العزيز جراد وفقا لأهداف الحكومة في مجال الإنعاش، وأضاف في ذات السياق أنه تم إدراج في هذه النسخة النهائية محور "جودة ونوعية" المنتوجات الوطنية كأولوية لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية بما فيها الأسواق الإفريقية خاصة مع دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ مؤخرا .
للإشارة فقد تم تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الإشهاد ووضع العلامة "حلال" للمواد الغذائية ما يسهم في تعزيز الصادرات نحو الأسواق الخارجية، وحسب وزير التجارة، فإنهم يعملون بكثافة لتطوير وتأهيل منشآت الجودة وتكوين الكوادر بهدف تعزيز مجال الإشهاد "حلال" للمنتوجات الجزائرية وذلك لتمكينها من ولوج الأسواق العالمية التي تشترط الإشهاد "حلال"، مبرزا أهمية هذا الإشهاد في السوق العالمي من خلال تذكيره بتوقعات منظمة التعاون الإسلامي حيث سيبلغ السوق العالمي للمنتجات "حلال" قيمة 6.000 مليار دولار أمريكي خلال 2020.
وأشار في ذات السياق إلى أن الطلب على المواد الغذائية "حلال" من طرف غير المسلمين في العديد من الدول الغربية، في "ارتفاع متزايد" خاصة في مجال اللحوم التي تحمل العلامة "حلال" ويضيف الوزير "في اعتقادي أن تعزيز الإشهاد "حلال" سيمكننا من الظفر بحصص من هذه السوق فضلا عن تعزيز صادراتنا نحو المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر".
أما بخصوص المهام المنوطة باللجنة، أشار -رزيق – إلى تكفلها بدراسة طلبات الاعتراف بشهادات "حلال" الصادرة عن هيئات الإشهاد الأجنبية وكذا طلبات الاعتراف المتبادل مع الهيئات الأجنبية للتصديق "حلال"، مذكرا أن المشرع الجزائري كان قد أدرج في التنظيم المعمول به مصطلح "حلال" ابتداء من سنة 2012.
وأضاف في ذات السياق أن الجزائر سارعت إلى تفعيل عدة آليات لتعزيز الإشهاد "حلال" للمواد الغذائية، من ضمنها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 يونيو 2016 المحدد لشروط وكيفيات وضع البيان "حلال" للمواد الغذائية.
وقال إن وضع العلامة "حلال" على المنتجات الوطنية الموجهة للتصدير سيسمح للجالية الجزائرية بالخارج بالتمييز ما بين المنتوجات الجزائرية وغيرها وذلك لتتمكن من استهلاك منتوجات ذات الصنع والمنشأ الجزائري .