تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بوضع العلامة "حلال" للمنتجات الغذائية

تم يوم الاثنين بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الإشهاد ووضع العلامة "حلال" للمواد الغذائية ما يسهم في تعزيز الصادرات نحو الأسواق الخارجية و يسمح للمؤسسات الجزائرية لاسترجاع حصتها في سوق منتجات الحلال دوليا
و بعد اشرافه على مراسيم تنصيب هذه اللجنة، قال وزير التجارة، كمال رزيق "نعمل بكثافة لتطوير و تأهيل منشآت الجودة وتكوين الكوادر بهدف تعزيز مجال الإشهاد "حلال" للمنتوجات الجزائرية و ذلك لتمكينها من ولوج الأسواق العالمية التي تشترط الإشهاد "حلال"
و أبرز الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الاشهاد في السوق العالمي من خلال تذكيره بتوقعات منظمة التعاون الاسلامي حيث سيبلغ السوق العالمي للمنتجات "حلال" قيمة 6.000 مليار دولار أمريكي خلال 2020.
و أشار أن الطلب على المواد الغذائية "حلال" من طرف غير المسلمين في العديد من الدول الغربية، في "ارتفاع متزايد" خاصة في مجال اللحوم التي تحمل العلامة "حلال" و اضاف ان هناك ما يزيد عن 7 مليون شخص من الجالية المسلمة تقيم في اوروبا و في اعتقادي ان تعزيز الاشهاد "حلال" سيمكننا من الظفر بحصص من هذه السوق فضلا عن تعزيز صادراتنا نحو المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر"
وعن مهام اللجنة، أشار رزيق الى تكفلها بدراسة طلبات الاعتراف بشهادات "حلال" الصادرة عن هيئات الإشهاد الأجنبية و كذا طلبات الاعتراف المتبادل مع الهيئات الأجنبية للتصديق حلال
و أضاف أن الجزائر سارعت الى تفعيل عدة آليات لتعزيز الاشهاد "حلال" للمواد الغذائية، من ضمنها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 يونيو 2016 المحدد لشروط و كيفيات وضع البيان "حلال" للمواد الغذائية.
و قال ان وضع العلامة "حلال" على المنتوجات الوطنية الموجهة للتصدير سيسمح للجالية الجزائرية بالخارج من التمييز ما بين المنتوجات الجزائرية و غيرها و ذلك لتتمكن من استهلاك منتوجات ذات الصنع و المنشأ الجزائري وهو ما سيمسح للمؤسسات الجزائرية باسترجاع حصتها في سوق منتجات "حلال" على المستوى الدولي و التكريس الفعلي لشعار "صنع في الجزائر