"عدل" تهدد بفسخ عقدها مع الشركة المكلفة بإنجاز 600 مسكن بالعاصمة

بعد توقفها عن إتمام المشاريع
هددت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، بفسخ عقدها المبرم مع الشركة المكلفة بدراسة أشغال التهيئة الخارجية لمشروع 600 مسكن ببرج البحري بالعاصمة، وذلك في حال عدم استئناف الأشغال، بعد توجيه اعذار ثاني لها.
وأوضحت وكالة "عدل" في بيان لها نشرته أمس أنها قامت بتوجيه الإعذار للشركة، على خلفية اطلاعها على مختلف محاضر معاينة الورشة، والتي تؤكد في مجملها التوقف التام للأشغال وعدم الانتهاء من تنفيذ أشغال التهيئة الخارجية، إلى جانب تقارير مختلفة من طرف القائمين على هذا المشروع.
وشدد بيان وكالة "عدل" على ضرورة وضع آليات التنظيم والتخطيط المناسبين، وذلك بهدف تصحيح النقائص المسجلة، وتدارك التأخر المسجل في تقدم الأشغال وتسليم المشروع في آجاله المحددة بالإضافة إلى إعادة السير بالأشغال حسب المعايير التقنية والفنية المتعامل بها
وطالبت الوكالة ذاتها، الشركة المعنية بضرورة استئناف الأشغال، وكذا تدعيم الورشة بالإمكانيات البشرية والمادية وتموين إلى جانب تموينها بمواد البناء في مدة أقصاها 72 ساعة.
كما هددت "عدل" باللجوء الى كافة الإجراءات القسرية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، قد تصل إلى فسخ الصفقة على عاتق شركة الإنجاز، وذلك في حالة عدم التزامها بتنفيذ محتوى الإعذار في مدة لا تتجاوز 72 ساعة.
وكانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، قد تعرضت إلى بعض المضايقات في الاونة الأخيرة، لتشويه سمعتها مثلما ذكرته في بيان سابق لها، وذلك بعد نشر صور لها على فايسبوك لعمارات مشروع مصطفى بن براهيم بسيدي بلعباس، قالت الوكالة إنها قديمة والهدف من إعادة نشرها هو تشويه سمعتها والتقليل من مصداقيتها.