وزارة الصناعة تدرس طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية لفائدة المناولين

نصب وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، اليوم الثلاثاء، ثلاث لجان تقنية تتعلق بنشاطات المناولة، الصناعات الإلكترونية والصناعات الكهرومنزلية وجمركة سلاسل وتجهيزات الإنتاج المجددة.
وتتعلق اللجنة الأولى بدراسة طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار نشاطاتهم وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 20-311 المؤطر لهذا النظام الذي يحدد شروط وكيفيات استحقاق مزايا الإعفاء.
ويهدف هذا الإطار التنظيمي الجديد إلى ترقية وتطوير نشاط إنتاج المكونات والقطع والأجزاء الموجهة للمناولة الصناعية ولجميع الاستعمالات، حيث يسمح تطبيق المزايا الجبائية وشبه الجبائية المنصوص عليها في هذا المرسوم التنفيذي بتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وبوضع قاعدة تتمتع بنسبة ادماج مقبولة، ستتطور شيئا فشيئا موازاة مع توسع المناولة، وهو ما من شأنه خلق نسيج صناعي حقيقي.
بينما تتعلق اللجنة الثانية بدراسة طلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المجددة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المحدد لشروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات السلع والخدمات.
ويهدف هذا الإطار التنظيمي لإتاحة فرص استيراد خطوط كاملة أو معدات مُجدَّدة أو مُستعملة في حالة عمل جيدة بتكاليف أقل وتكون في متناول المتعاملين الوطنيين وذلك ضمن مسعى إعادة بعث آلة الإنتاج الوطنية.
أما اللجنة الثالثة، فمهمتها إبداء الرأي في مقررات التقييم التقني المقدمة من طرف المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والأجهزة الكهرو منزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي وفقا للمرسوم التنفيذي 20-313 المؤطر لهذا النظام الذي يحدد شروط القبول في النظام الجبائي التفضيلي وإجراءات الاستفادة منه.
وقد أشرف آيت علي براهم أيضا على تنصيب لجان الطعون الخاصة بالأنظمة الثلاثة السابق ذكرها.
وخلال مراسم التنصيب، أعطى الوزير توجيهات لأعضاء اللجان الثلاث من أجل ضمان السير الحسن لأشغالهم في إطار واضح وشفاف مع إيلاء عناية خاصة لآجال دراسة الملفات.