اتهم مصطفى الأنور رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مدراء الجامعات الجزائرية ب«التجارة" بمستقبل طلبة شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة. حيث أكد بأن المبالغ التي يدفعها محامي المستقبل لإدارت الجامعات غير مراقبة وتخضع للسلطة التقديرية للمسؤولين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووصف رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في تصريح خص به “السلام” الطلبة ب«ضحايا” تلاعب مسؤولي الجامعات الذين افتتحت على مستوى مرافقهم دورة تدريس الشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بدليل عدم توحيد رسوم التسجيلات التي وصلت بكلية الحقوق ببن عكنون إلى 10 آلاف دينار، وبولايات أخرى 15 ألف دينار في مقابل تأكيده عدم اعتراف نقابات المحاماة بشهادات الطلبة الذين درسوا خارج الجامعات الأربع المتواجدة بكل من العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة. وبخصوص غياب وزارة العدل عن الساحة رغم تحجج مسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن طلبة شهادة الكفأة المهنية ينضوون تحت لواء مصالح محمد شرفي كحجة، برروا من خلالها رفض منح أصحاب الجبة السوداء في المستقبل لحق الإقامة في الأحياء الجامعية، رغم أنهم يدرسون في الفترة المسائية من الساعة الخامسة إلى السابعة والنصف مساء، أوضح مصطفى الأنور أن نقابة المحامين بمعية القضاة انسحبوا منذ سنتين من اللجنة المشتركة الخاصة بشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، وبقيت إدارة الجامعة التي تهتم بالشؤون البيداغوجة والتنظيمية، مرجعا السبب إلى تجاوزات مدراء الجامعات واتساع نفوذهم كون الأساتذة ومرافق التدريس تخضع لسلطتهم على عكس القضاة والمحامين المكلفين بإعداد مقررات التدريس وتحديد رسوم التسجيل ،والذين وجدوا بحسب تصريحاته صلاحياتهم الممنوحة لهم غير قادرة على وقف “تجارة” المدراء، بالرغم من أن الاتحاد الوطني لنقابات المحامين من بادر بفتح شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة سنة 1993 بهدف زيادة التكوين للمحامين، وأضاف “ليست لدينا السلطة لإجبار مصالح رشيد حراوبية على إيواء طلبة شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة”، بالرغم من أن عودة الطلبة إلى منازلهم “خطيرة”، خصوصا وأن معظمهم يسكن في النواحي الشرقية والغربية للعاصمة.
