اعتبر السيد بلحيمر أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة المُتضمنة في قانون 2014 "قد تجاوزها الزمن بالنظر لغياب مرجعية دولية في هذا المجال وبروز إطار دستوري جديد". وفي حوار خص به اليومية الوطنية "Crésus أشار إلى أنه يعتزم انشاء مكان هذه السلطة ب"مجلس وطني للصحافة المكتوبة" يتولى مهمة تسليم بطاقة الصحفي، والتحكيم في حال تجاوز قواعد أخلاقيات المهنة و "قياس نسبة المتابعة" التي يستدعيها التوزيع المنصف لعائدات الاشهار في إطار صيغة تضمن بقاء المجال الاعلامي مفتوحا و في منأى عن أي احتكار مع تقدير الأداء. وفي معرض حديثه عن كبرى ورشات الاصلاح التي بادرت بها دائرته الوزارية، أوضح الوزير أن هذه الورشات تقوم على انشغالين أساسيين يتمثلان في تعزيز الممارسة الديمقراطية والتأطير القانوني لنشاطات الاتصال. و أوضح قائلا أنه في إطار الانشغال الأول تم التركيز على تعزيز الإطار المرجعي (برسم النظرة الدستورية) والحفاظ على الإطار التعددي والتنافسي لنشاط الاتصال (بعيدا عن تجاوزات المواقف المسيطرة والتجمعات) وتطوير الاتصال المؤسساتي و الاتصال الجواري. أما في إطار التأطير القانوني لنشاطات الاتصال، فتطرق السيد بلحيمر إلى "تقنين نشاط الصحافة الالكترونية متعددة الوسائط (المكتوبة والإذاعة والتلفزيون الالكترونيين) والقانون حول الاشهار، إلى جانب تأطير نشاط سبر الآراء وارساء قاعدة قانونية لفائدة وكالات الاتصال و التنظيم الذاتي للصحافة المكتوبة: المجلس الوطني للصحافة المكتوبة و التوطين القانوني و التكنولوجي للقنوات التلفزيونية الخاصة. وأوضح الوزير أنه "من اجمالي الورشات العشر التي تم اطلاقها منذ أكثر من سنة فإن كل اهتمامي يصب على تلك المتعلقة بإعادة بعث الاحترافية وتكريس أخلاقيات المهنة"، مضيفا "لقد باشرت عملية التأهيل المهني استنادا لإجراء شامل و مرن قصد التوفيق بين فئتين قانونيتين يبدو لي أنهما تحكمان ممارسة هادئة لهذه المهنة النبيلة : الحرية و المسؤولية اللتان تمثلان شرطان متلازمان في مجتمع ديمقراطي".
