تحقيقات أمنية حول تهريب الأموال تشمل وزراء وشخصيات سياسية

نتائجها ستحال قريبا على العدالة للنظر فيها

أنهت مصالح الأمن تحقيقا عميقا في ملفات فساد وتبييض الأموال وتهريبها نحو الخارج استغرق مدة طويلة ومس مسؤولين سامين وشخصيات سياسية وحزبية سيحال قريبا على العدالة.
ونقلت مجلة “جون أفريك “عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن، مصالح الأمن الجزائرية المختصة في التحقيقات الخاصة بتسيير المال العام قد أنهت تحقيقا استغرق مدة طويلة في ملف تبييض وتهريب الأموال نحو الخارج ومس عددا كبيرا من المسؤولين والشخصيات منهم رؤساء أحزاب ومسؤولين في الحكومة سابقا وحتى في الوسط الإعلامي.
وأشارت الصحيفة التي تهتم بالشأن الجزائري، أن مصادرها كشفت أن الوزير الأول عبد المالك سلال يكون قد أخطر بنتائج التحقيق الذي سيحال للعدالة من أجل فتح قضايا بشأنه واستدعاء المشتبه بهم في تهريب الأموال وتبييضها في إطار حملة لمواجهة الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت نفس المصادر، أن أطرافا مسها التحقيق بدأت أسماؤها تتداول في الساحة مثل قضية ابن وزير سابق شمله التحقيق اقتنى شقة فاخرة بالعاصمة البريطانية لندن قيمتها تجاوزت المليون أورو وينشط تحت غطاء شركة وهمية مقرها جزر الكارييب فضلا عن شخصيات أخرى سيتم إخطار العدالة بملفاتهم قريبا.
وأوضحت المجلة أن تحقيقات مصالح الأمن الجزائرية المختصة تركزت أساسا على عمليات مالية مشبوهة تخص التبييض وتحويل أموال فضلا عن شراء عقارات ونشاطات تجارية مشبوهة تمت عبر عدة دول مثل إسبانيا، إيطاليا والمملكة المتحدة.
ولم توضح تلك المصادر إن كانت هذه القضايا لها علاقة بقضايا الفساد التي تفجرت مؤخرا في سوناطراك أم أن الأمر يتعلق بقضايا وشخصيات جديدة.
وجاء فتح هذه التحقيقات بالتزامن مع تواصل تحقيقات العدالة في ملفات سوناطراك داخل الجزائر وخارجها حيث أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر مؤخرا أنه أرسل طلبا إلى سلطات ثلاث دول هي إيطاليا، سويسرا والإمارات العربية المتحدة من أجل التنقل رفقة ضباط الشرطة القضائية من أجل إجراء تحقيقات حول قضايا الفساد في شركة سوناطراك التي نشرت وأنه سيلتمس استدعاء المتورطين أو إصدار مذكرات بالقبض عليهم بعد إثبات التهم ضدهم.
وأكد النائب العام في بيان له بشأن قضية الفساد في شركة سوناطراك أن “التحقيق القضائي سيعرف دون شك وتيرة أسرع فور توصل قاضي التحقيق بنتائج الإنابات القضائية الدولية وسيتم التماس استدعاء المتورطين أو إصدار أوامر قضائية ضدهم”. وأضاف “أن قاضي التحقيق لجأ إلى إصدار إنابات قضائية دولية موجهة إلى كل من السلطات القضائية السويسرية والإيطالية وكذا بالإمارات العربية المتحدة”.