النيابة العامة لمجلس العاصمة تؤكد بخصوص قضية سوناطراك

استدعاء المتورطين فور التوصل بنتائج الإنابات القضائية الدولية

أكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أول أمس في بيان لها أن التحقيق القضائي بخصوص قضية سوناطراك سيعرف وتيرة أسرع فور توصل قاضي التحقيق بنتائج الانابات القضائية الدولية مبرزة أنه سيتم التماس استدعاء المتورطين أو اصدار أوامر قضائية ضدهم.
وأوضح البيان أن «التحقيق القضائي سيعرف دون شك وتيرة أسرع فور توصل قاضي التحقيق بنتائج الانابات القضائية الدولية و سيتم التماس استدعاء المتورطين أو إصدار أوامر قضائية ضدهم».
وأضاف ذات المصدر أن قاضي التحقيق «لجأ الى إصدار إنابات قضائية دولية موجهة الى كل من السلطات القضائية السويسرية والايطالية وكذا بالامارات العربية المتحدة».
«وفي نفس الاطار فان قاضي التحقيق— يضيف البيان— قد التمس من السلطات القضائية الايطالية الموافقة على الانتقال شخصيا معية ضباط من الشرطة القضائية الجزائرية الى محكمة ميلانو بايطاليا بغية لقاء زملائه الايطاليين المكلفين بالتحقيق في الملف المفتوح لديهم في شأن وقائع مماثلة».
قاضي التحقيق قام بالإجراءات
وأشار ذات المصدر أنه «موازاة مع ما سلف ذكره وبما أن المرحلة الحالية للاجراءات تعتبر مرحلة جمع المعلومات والأدلة فان قاضي التحقيق قد قام بعدة اجراءات على المستوى الوطني وذلك بتكليف مصالح الضبطية القضائية بمهام البحث والتحري في جوانب محددة ومدققة من الوقائع المخطر بها وذلك بموجب انابات قضائية منها ما أنجز ومنها ما هو في طور التنفيذ». «ويتعين التوضيح -حسب البيان- أنه حتى وإن تم فعلا الافصاح وإطلاع الرأي العام عن هوية بعض الشخصيات الجزائرية بما فيهم وزير واطارات من شركة سوناطراك في اطار هذه القضية من طرف وسائل الاعلام الوطنية والدولية فإن القانون الجزائري لا يسمح للسلطة القضائية بأن تقوم بذلك ما لم يتم توجيه الاتهام لهم بشكل رسمي». وذكر ذات المصدر بأن قضية سوناطراك 2 هي «امتداد» لقضية سوناطراك 1 التي انتهى التحقيق بشأنها بإحالة المتهمين المتورطين فيها على محكمة الجنايات بموجب قرار الاحالة الصادرعن غرفة الاتهام بتاريخ 30 جانفي 2013. للاشارة فان الوقائع المخطر بها قاضي التحقيق في ملف سوناطراك 2 تمثل في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ و سوء استغلال الوظيفة وتبييض الأموال وفقا لتدابير القانون رقم 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وقانون العقوبات. وأوضح البيان في هذا الاطار أنه ب»النظر لمصدر المعلومات التي على أساسها تم تحريك الدعوى العمومية في الوقائع المذكورة والمتمثل في مختلف الانابات القضائية التي كانت السلطات القضائية الجزائرية قد تلقتها من نظيراتها الاجنبية في اطار التعاون القضائي الدولي ولا سيما خلال سريان التحقيق القضائي في قضية سوناطراك1 فان قاضي التحقيق المكلف بالملف كان عليه أولا أن يدعم هذه المعلومات ويتأكد من نجاعتها ومصداقيتها وذلك لدى الجهات الواردة عنها اصلا».