بن قرينة يخرج عن صمته ويرد على تصريحات السيناتور بن زعيم

فند رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، ما جاء على لسان السيناتور عبد الوهاب بن زعيم حول تقاضية مرتبا من سنة 1997.
وقال بن قرينة، الأحد، في بيان له "اطلعت في بعض وسائل الاعلام على تصريح منسوب لعضو بمجلس الأمة تدعي فيه هذه الوسائل الإعلامية بأن عبدالقادر بن قرينة يتقاضى مرتبا بعنوان عضو المجلس الوطني الانتقالي مقداره 40 مليون مِن سنة 1997".
وأضاف بن قرينة "استغرب لمثل التصريح و أكذبه نهائيا فضلا اني لا أتقاضى تقاعد تحت عنوان عضو بالمجلس الوطني الانتقالي" .
وكشف في بيانه "تنوير الرأي العام عضو المجلس الوطني الانتقالي ما بين سنة 1994 و 1997 كان مرتبه بحدود 5 ملايين و نصف تقريبا و لم ترفع أجور النواب الا في العهدة البرلمانية لسنة 1997 لاكثر من 30 مليون مع المنح و لعضو مجلس الأمة كذلك لمًا يقارب 32 بما فيها منحة السكن" .
وأضاف "ينطبق على مرتب أعضاء المجلس الوطني الانتقالي التقاعدي نفس تقاعد عضو محبس الأمة و عضو المجلس الشعبي الوطني الحاليين".
وقال "أردت توضيح ذلك للرأي مع الاحتفاظ بالحق القانوني في الدفاع بدفع تهمة التشهير" .
ورد عليه السيناتور بن زعيم عبر حسابه الرسمي في الفيسبوك :"حينما تتعلق الامور بحقوق الناس فوجب إعطاء الحقيقة كاملة غير منقوصة ومادام نحن نمثل الشعب أود توضيح الاتي : كل ما صرحت به حول أجور المجلس الانتقالي صحيحة منذ سنة 1994الى يومنا هذا صحيحة 100/100 والمجلس الانتقالي شرع قانون يتم بموجبه دفع أجرة مدى الحياة لاعضائه منذ 1997الى يومنا هذا وإذا توفى أحد اعضائه الاجرة تنتقل الى الزوجة ..ضف الى ذلك يستفيدون من الزيادة في الاجور مثلهم مثل النائب الحالي"
واضاف بن زعيم :"ولكي نعطي الدليل أنشر لكم الاجرة آلتي اتقاضاها الآن والتي يتقاضاها النواب الاخرين دون احتساب منحة السكن والتي تقدر ب60مليون سنويا مضافة الى مانشرته ..صندوق معاشات وإطارات موجود في وسط العاصمة شارع فيكتور هيڤو على الاخوة الصحافيين التنقل والتأكد مما صرحنا به وبكل الاسماء التي ذكرناها.
بن زعيم قال أن :"الموضوع الذي طرحته لا أقصد به أشخاص معينة انا وبصفتي عضو مجلس الامة من واجبي الدفاع عن العدالة الاجتماعية لا اكثر ولا أقل ..طبيعي هناك الكثير يودون عدم طرح هاته المواضيع والتي تمس بمصالحهم وطبيعي ستكون هناك انتقادات وحتى تهجمات لكن العبرة ان الشعب هو الحكم "
ورد بن زعيم على بن قرينة قائلا: "على الذين ينشرون التكذيباب ان ينشرو اجورهم ..لانه بكل صراحةلا أخلاقي ولا القانون يسمح لي نشر وثائق لا تخصني ..أتمنى ان نناقش هاته المواضيع بموضوعية وبحق وبعدالة"