نعيمة صالحي: «من حق أي حزب استعمال التكتل للإعلان عن مواقفه »

نفت تسببها في خلق خلافات بين تشكيلات مجموعة الدفاع عن السيادة

نفت نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان تفجير تصريحها الأخير في الحوار الذي أجرته معها «السلام» قبل أسبوع، والداعي إلى تدخل السلطة العسكرية في البلاد لوقف مسلسل التجاوزات والفساد الذي ضرب هياكل الدولة، لخلافات سياسية بين أعضاء مجموعة الدفاع عن السيادة، مؤكدة اتفاق كل تشكيلات المجموعة مسبقا على حرية استعمال كل حزب لمنبر المجموعة قصد الإدلاء والإعلان عن مواقفه الشخصية دون أي موانع.

وقالت صالحي في تصريح خصت به أمس «السلام» «لم يثر تصريحي الأخير في يومية «السلام» أي انشقاق بين أحزاب المجموعة كما روجت له بعض الجهات»، مضيفة «لم يقابل موقفي بالرفض بل أثار نوعا من التخوف في أوساط بعض قادة أحزاب المجموعة من إمكانية تأويل موقفي وتوجيهه في مسار الدعوة إلى حكم عسكري في البلاد»، مبرزة في السياق ذاته أن ما اتفق عليه بين أحزاب المجموعة موثق وممضي عليه في بيانات رسمية لا تمنع بأي شكل من الأشكال أي حزب من التعبير عن مواقفه الخاصة تجاه أي قضية.
كما أوضحت رئيسة حزب العدل والبيان في بيان لها تسلمت أمس «السلام» نسخة منه أن حزبها رفقة حزب الجبهة الديمقراطية للمواطنة، فضلا عن الحزب الجمهوري الديمقراطي، متفقون على مطالبة المؤسسة العسكرية بالتدخل بصفة الحكم من أجل ضمان الانتقال السلمي إلى مرحلة انتقالية يعدل فيه الدستور وتحضر فيها الرئاسيات بكل شفافية وديمقراطية حتى تعود السيادة للشعب - وفقا لما تظمنه البيان ذاته- الذي أكد «أن الاختلاف في هذه النقطة أو غيرها بين أعضاء مجموعة الدفاع عن السيادة لا يفسد للود قضية، خصوصا وأن استقلالية الرأي للأحزاب المكونة لهذه المجموعة كانت مضمونة منذ البداية ومتفق عليها بينهم»، مبرزا أن المجموعة تحترم القرارات الأحادية لكل حزب بصفته تنظيم سياسي مستقل عن غيره.
وفي سياق منفصل انتقدت محدثتنا حرص بعض الجهات على تأويل تصريحاتها وتوجيهها ضد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وقالت «ليست لي أي نية في أذية رئيس الجمهورية أو التجريح فيه بأي شكل من الأشكال، وموقفي الرافض لتجديد عهدته ما هو إلا تعبير مني ومن رفاقي في مجموعة الدفاع عن السيادة عن رأينا القائل بان الوقت قد حان لان يترك رئيس الجمهورية الذي خانته بطانته التي أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter