العمال والموظفون بكل المديريات يطالبون برحيل الوالي

تداعيات انتحار مدير مديرية التنظيم والشؤون العامة بمعسكر

نظم موظفو مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية معسكر يوم أمس وقفة داخل الحي الإداري تضامنا مع مديرهم الذي وضع حدا لحياته يوم أول أمس بمكتبه بطلقة نارية من مسدسه الشخصى، مطالبين برحيل الوالي وتطبيق العدالة.

حيث اعتبروا أن الضحية انتحر بسبب الضغوط التي مارسها عليه الوالي، وحسب بيان ممضي من قبل العشرات من المحتجين من موظفي مديرية التنظيم والشؤون العامة تسلمنا نسخة منه، طالبوا فيه بالرحيل الفوري لوالي الولاية أولاد صالح زيتوني وفتح تحقيق جدي وسريع لتحديد ملابسات الحادثة، وإيفاد لجنة رئاسية عاجلة للوقوف على الوضعية السيئة التي آلت إليها الولاية، وتحمل القضاء مسؤوليته مخافة من طمس حقائق القضية خاصة بعدما أشيع عن قيام الوالي بأخذ رسالة كان الضحية قد كتبها قبل انتحاره، وأكد موقعو البيان أنهم سيواصلون الاحتجاج وسيمتنعون عن العمل إلى غاية الإستجابة لمطالبهم.
من جهته سارع والي الولاية صباح أمس إلى الإدلاء بتصريح لوسائل الإعلام المحلية بمقر ديوانه نفى فيها التهمة الموجهة إليه من تعنيف للضحية ومن إخفائه لرسالة كتبها المدير قبل انتحاره، مؤكدا أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى تخمينات وأقاويل ليس لها علاقة بالواقع، مصرحا أنه وبعد إبلاغه بأمر انتحار مدير التنظيم والشؤون العامة من طرف أحد نواب البرلمان توجه مسرعا مرفوقا بالأمين العام والمفتش العام والبروتوكول، بالإضافة إلى طاقم الحراسة لديه إلى مكتب الضحية، وأنه أصيب بصدمة شديدة كغيره ممن كانوا معه لهول المشهد والحادثة، وأنه لم ير أية رسالة بجانب الضحية كما تداوله الشارع وبعض وسائل الإعلام، نافيا في نفس الوقت أنه عنف الضحية يوم الحادثة، وأن آخر مهمة كلفه بها هي دراسة مشكل نواب حركة حماس الذين انسحبوا يوم أول أمس من دروة المجلس الولائي، وأوضح أيضا أن الضحية قد أفاده بملف عرض حال عن المهمة التي قام بها للجزائر العاصمة حول ملف البيومتري وطلبت منه يقول الوالي التنسيق مع الأمين العام، وبالعكس فقد وجه له الشكر على إتمام المهمة على أحسن حال، كما أكد الوالي أنه لم أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter