3 مطالب استعجالية لعمال التربية لوقف الإضرابات

رهنت نقابات قطاع التربية تعليق الإضرابات في القطاع بطريقة استجابة مصالح واجعوط للمطالب المشتركة بين مختلف الفاعلين في الحركة الاحتجاجية الحالية.
وأوضح الناطق الرسمي لمجلس ثانويات الجزائر زبير روينة، أن الإضرابات في قطاع التربية لا تقتصر على النقابات وإنما تشمل مختلف العمال والأساتذة الذين باشروا احتجاجات دون أطر نقابية، بعد سنوات من عدم استجابة وزارة التربية للمطالب النقابية، بحسبه.
وأكد روينة على ضرورة مسارعة الوصاية إلى الاستجابة للمطالب الأساسية المشتركة بين مختلف الفاعلين في هذه الحركة الاحتجاجية على رأسها القدرة الشرائية والتقاعد النسبي دون شرط السن، وبعض القضايا التربوية المستعجلة.
وأسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، أوامر لوزير التربية محمد واجعوط لفتح حوار يهدف لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع. كما أصدر توجيهات بإعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ.
وبخصوص مصير الإضراب الذي دعت إليه 14 نقابة في القطاع، قال ممثل "الكلا"، إن هدف النقابات ليس تمييع مطالب حركة العمال والأساتذة الذين خرجوا للشارع، وبذلك يبقى مصير الإضراب المزمع تنظيمه أيام 9 و10 و11 من الشهر الجاري رهين طريقة تعاطي وزارة التربية مع ملف المطالب المستعجلة.
وأكد محدثنا على ضرورة أن يكون الحوار الذي أوصى به اجتماع مجلس الوزراء أمس، فعالا وبمخرجات مستعجلة التطبيق بدل سياسة التسويف التي راح ضحيتها الكثير من المحاضر السابقة.
وفيما تعلق بالقانون الخاص للأستاذ، فأعرب روينة عن تخوفه من الملف، داعيا وزارة التربية إلى تفعيل القانون الخاص الذي تم التوصل إليه بعد 3 سنوات من المناقشات قبل أن يحال إلى أدراج الوصاية، معتبرا أن إعادة فتح الملف والتأسيس لقانون جديد سيهدر سنوات أخرى في النقاشات والعودة إلى نقطة الصفر في هذا الملف الحساس.