مشروع الامتياز الفلاحي لقرية متليلي بتيلاطو مجمد منذ 11 سنة في باتنة

تقدم أعضاء الجمعية الفلاحية “الوئام” للنادي الأخضر مشته لمجاجنة متليلي ببلدية تيلاطو في باتنة، لجريدة “السلام” بعريضة تظلميه وكذا لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وكل الجهات الوصية عن المشاريع الفلاحية والغابية بالولاية، حول مشروع الامتياز الفلاحي “لمجاجنة متليلي” هذا الاخير الذي راوح مكانة منذ 11 سنة ولم يظهر الى حد الساعة عنه أي شيء وبقيت ملفاته رهينة الأدراج تنتظر من ينفض الغبار عنها. على الرغم أن الدولة سطرت كل مجهوداتها لبعث التنمية الريفية الى الأمام والازدهار بإقامة برامج ومشاريع الامتياز الفلاحي، واهتمام فخامة الرئيس بها وإعطائها عناية خاصة من أجل النهوض بالتنمية الريفية “قرار وزارة الفلاحة لبعث وتنمية برامج الامتياز في 27 /11 /2009، فمشروع ذات الامتياز الاخير شرع في انجازه سنة 2001 على أساس إنهاء توزيعه على فلاحي المنطقة، لكن لحد الساعة لم يتم تحديد أي إطار قانوني يمنح حق الانتفاع بالمشروع لفلاحي المنطقة رغم الوعود التي تلقوها من قبل محافظ الغابات السابق، بتسوية هذا الملف الذي يتوفر على مشروع هام يشمل استغلال 65 هكتارا من المساحات المغروسة من أشجار الزيتون واللوز التي أتى عليها مؤخرا الجفاف وزادتها الحرائق ، وحسب ذات العريضة التي تسلمناها أن الدولة في السابق صرفت على هذا المشروع الضخم قيمة 4 ملايير سنتيم من خزينة الدولة، والتي ذهبت أدراج الرياح أمام الصمت الذي ميز الجهات الوصية من مصالح الغابات ومديرية الفلاحة.
كما تضمنت ذات العريضة التظلمية مشكل إعادة بعث الروح في 5 أبار ارتوازية منها اثنين على وشك الانتهاء حفرت في سنوات 1996، برخص قانونية لكن مجالس البلدية في ذلك الحين قامت بتوقيف الحفر لأسباب عبّر عنها فلاحو المنطقة أنها مجهولة، فيما ينتظر كذلك ذات السكان الذين أرادوا العودة الى هاته الأرض التي تجمع بين الفلاحة والسياحة بامتياز بالبلدية، في تدعيم الفلاحين بسكنات في إطار البناء الريفي، مع تقديم إعانات للفلاحين في مجال التنمية الريفية وضرورة إكمال البئر الارتوازي الذي شرع في حفره والذي يصل عمقه الى 76م، وكذا حفر أبار أخرى لإعادة الحياة لعشرات الهكتارات التي أضاعتها روح المسؤولية للجهات الوصية بها طيلة 10 سنوات. من جهته “مير” بلدية تيلاطو السيد “بالة النواري” وكذا رئيس الجمعية الفلاحية بالمنطقة السيد “عبد الحميد بن صغير” ضما صوتيهما لأصوات الفلاحين في أن المشكل هذا يقع على عاتق السلطات العليا بالدرجة الأولى، ممثلة في مديرة الفلاحة وكذا محافظة الغابات التي لم تحرك أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter