سلال يراسل الحكومة لتسريع الإجراءات

طلبات التصحيح تراوحت ما بين 100 ألف و150 ألف طلب سنويا

وجه الوزير الأول عبد المالك سلال، تعليمة لكل من دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، ومحمد شرفي وزير العدل حافظ الأختام لتسريع عملية معالجة وتصحيح ملفات الحالة المدنية، بعد أخطاء النسخ التي مستها.
وتراوحت أعداد طلبات الجزائريين لتصحيح الأخطاء المرتكبة في أسمائهم وألقابهم بسبب هفوات في خضم عملية نسخ وثائق الحالة المدنية ما بين 100 و 150 ألف طلب سنويا، وعليه يعاني عشرات آلاف المواطنين من تداعيات هذا المشكل الذي بات يؤرقهم في ظل التأخر الكبير لعملية المراجعة والتصحيح التي تستغرق وقتا طويلا، ما عطل مصالح الكثيرين وكبد آخرين خسائر فادحة.
وفي السياق ذاته، من المفروض أن لا تتجاوز المدة الإدارية المعقولة لمعالجة أخطاء النسخ 45 يوما، عندما يتعلق الأمر بتصحيح في سجل الحالة المدنية، الذي يتطلب حكما قضائيا يتم خلال مدة أقصاها 45 يوما لا غير، هذا في وقت من المفروض أن تستغرق فيه عملية تصحيح خطأ على مستوى وثيقة إدارية على غرار شهادة الميلاد، أو الدفتر العائلي 15 يوما، لكن ووفقا لما التمسته »السلام« في خضم حديثها إلى عدد من المواطنين المعنيين بهذه الأخطاء اتضح عكس ما يفترض أن يكون، حيث تستغرق في الواقع إجراءات تصحيح أخطاء الألقاب والأسماء على مستوى ملفات الحالة المدنية، شهورا وفي بعض الأحيان أكثر من سنة، بفعل العقبات المسجلة على مستوى الإجراءات القانونية التي تفرضها المحاكم في هذا الشأن، ما أفرز تعطيل مصالح المواطنين على غرار تعذر استخراج جواز السفر، وبالتالي الحرمان من السفر، بسبب تأخر معالجة أخطاء في سجل الحالة المدنية، وللوقوف على ضمان تصحيح هذا الخطأ في آجاله القانونية، يجد المواطن نفسه ممزقا بين عدة إدارات.