انتخاب لجنة ومكتب مؤقتين وإعادة الإعتبار ل 40 إطارا

الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للأرندي تحسم في الملفات العالقة

خلصت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للأرندي المجتمعة نهاية الأسبوع، إلى انتخاب لجنة تشرف على التسيير المؤقت للحزب إلى غاية انعقاد المؤتمر الرابع المقرر نهاية ديسمبر القادم إلى جانب مكتب تنفيذي برئاسة منسق التجمع عبد القادر بن صالح .
وتم خلال الدورة وضع قانون داخلي للجنة يضبط تسيير الحزب بحكم أن الهياكل القديمة تم حلها لتستخلف بلجنة وطنية منتخبة ضمت 175 عضو من كافة التيارات قبل أن يتم رفع عدد الأعضاء إلى 218 قيادي في إطار كوطة منحت لمنسق الحزب عبد القادر بن صالح صلاحية تعيينهم كطريقة لتحقيق التوازنات بين التيارات المتصارعة داخل الأرندي.
وتم خلال الاجتماع انتخاب مكتب تنفيذي مسير من عشرة أعضاء بقيادة بن صالح على خلفية الصراعات التي طفت على السطح مؤخرا وتهديد جناح قيدوم بالانسحاب وإعادة الأمور إلى نقطة البداية.
وفي نفس السياق، قررت قيادة الأرندي إعادة الاعتبار لحوالي 40 إطارا تم اقصاؤهم خلال فترة الأمين العام السابق أحمد أويحيى وذلك بإعادة إدماجهم مجددا في الهياكل القيادية على اعتبار أنهم من الإطارات التي لم تنضم لأي حزب آخر خلال فترة أبعادها عن صفوف التجمع الوطني الديمقراطي.
ووضع الأرندي برنامج عمل للمرحلة القادمة بالشروع في تنظيم مؤتمرات ولائية تحضيرا للمؤتمرات الجهوية تحسبا للمؤتمر الرابع المقرر نهاية السنة الجارية كما تم الإعلان عنه سابقا، وكان المجلس الوطني أكد في لائحته السياسية التي توجت أشغال الدورة دعا إلى إعادة بعث النشاطات وتسطير برامج العمل بغية تعزيز حضور وتقوية صورة التجمع الوطني الديمقراطي على الساحة الوطنية، كما أشاد بالجهود المبذولة والمبادرات المتخذة من أجل تعزيز الوحدة داخل صفوف الحزب وخلق الظروف المواتية لعودة الإطارات والمناضلين السابقين على مستوى مختلف الهيئات الوطنية والمحلية للتجمع الوطني الديمقراطي.