السلطات تواصل إحصاء السكنات الفوضوية في عدة بلديات : صرف إعانة 70 مليون للبناء الريفي خلال شهر فيفري

كشفت مصادر أمس ل ”البلادف، أن الإفراج عن منحة إعانات الدولة المقدرة ب 70 مليون سنتيم المخصصة لتدعيم البناء الريفي، سيكون في منتصف فيفري المقبل·
وقالت المصادر ذاتها إن الإعانات سيتم توزيعها على مختلف المناطق الريفية في عدة ولايات داخلية مثل البليدة وتيبازة وعين الدفلى والمدية·
وذكرت المصادر نفسها أنه لحد اللحظة لم يتم الفصل في نوعية هذه الإعانات، إن كانت ستقدم للمستفيدين في شكل صكوك بنكية أو كمواد بناء تساوي قيمتها 70 مليون سنتيم· كما أشارات إلى أن عملية الجرد التي مست عدة بلديات ستتواصل في معظم الولايات المعنية لجرد العائلات التي تتوفر على شروط الاستفادة من تلك الإعانة·
بالمقابل، عبر العديد من المواطنين على مستوى بلديات داخلية من تماطل الإدارة في الإفراج عن تلك الإعانات التي ينتظرها الكثيرون، حيث قدم العشرات ملفاتهم بغية الاستفادة منها عقب الإعلان عن قوائم المستفيدين وخصوصا أولئك القاطنين في المناطق النائية والأرياف التي تعرضت للإهمال في سنوات الإرهاب· من جانب آخر، ذكرت مصادر من وزارة السكن أن الإعانات سيتم توزيعها على ثلاث مراحل حتى تتمكن مصالح البلديات من معاينة الأسر إن استغلت تلك الإعانة فعلا في البناء وإعادة تهيئة منازلها، حيث سيتم تمكين المستفيدين من تلك المنحة بمنح أصحابها إعانة تقدر ب 20 مليون سنتيم، ومباشرة بعد منح تلك الإعانة تقوم اللجنة بمعاينة مدى تقدم الأشغال حتى تتمكن من تسجيل المعنيين بالاستفادة من هذه الإعانة ليتم منح المستفيدين من منحة ثانية تقدر ب 20 مليون سنتيم· أما في المرحلة الثالثة والأخيرة وبعد معاينة الأشغال يتم منح المستفيدين من المنحة بقية المبلغ المقدر ب 30 مليون سنتيم·
وعن تماطل الإدارة على مستوى تلك البلديات في صرف هذه الإعانة عزت مصادرنا ذلك إلى انعدام حيازة السكان في تلك المناطق الريفية عقود الملكية أو شهادة الحيازة الأمر الذي يتطلب جهودا معتبرة لإحصاء البناءات غير الشرعية الفوضوية على مستوى القرى حتى يتم تسجيلهم في قوائم المستفيدين من تلك الإعانة التي تهدف إلى تدعيم استقرار سكان الأرياف في مناطقهم الأصلية· من جهة أخرى، تقوم اللجان التقنية التي نصبتها وزارة السكن والعمران في عملية إحصاء ومعاينة السكنات الفوضوية التي تم بناؤها على أراض دون وثائق حتى تعاين تلك البناءات والمناطق وتسجيلهم في قوائم المستفيدين من إعانات الدولة ضمن برنامج السنة الجديدة وهذا لتسوية وضعيتهم لأن القانون يفرض على المستفيدين حيازتهم عقد الملكية أو شهادة الحيازة من أجل الاستفادة من الإعانة المالية·