كشفت مصادر رسمية، أن مصالح الدرك بسيدي بلعباس فتحت تحقيقا حول قضية تبديد أموال عمومية والتزوير يكون قد تورط فيها بياطرة خواص ومربي مواشي ينشطون بمناطق مختلفة من الولاية، وحسب المعلومات الأولية فإن البياطرة قاموا بالتأشير على ملفات لمربين مزورين تفيد المعلومات بأنهم يحوزون على أعداد من رؤوس الأغنام خلافا لأعدادها الحقيقية، وذلك لأجل تمكينهم من اقتناء كميات إضافية من الشعير من مختلف التعاونيات المختصة بسعر مدعم من قبل الدولة لا يتعدى 1550 دج، ليعيدوا بيعها إلى نفس التعاونيات بأسعارها الحقيقية التي تفوق 2500 دج. وحسب ذات المصادر، فإن التحقيقات المتواصلة أثبتت أن المربين يحتكمون على شهادات حملت أرقام مضخمة وأخرى مزورة لا صلة لها بتربية المواشي، مكنتهم من الاستفادة من ذلك، كما وقف المحققون على تضارب الحقائق بين كمية التلقيحات المضادة لداء الجدري التي استفاد منها مربو المواشي و الأرقام المضخمة التي تضمنتها الشهادات المقدمة من قبل البياطرة وهو ما مكن من اكتشاف الفوارق الكبيرة الموجودة بين عدد التلقيحات المضادة لداء الجدري التي تم استهلاكها ورؤوس الماشية المعلن عنها بالشهادات التي تحصل عليها المربون بطرق مشبوهة. ومازال المحققون يستمعون لأقوال وشهادات العديد من مسؤولي مفتشية البيطرة التابعة للمديرية الولائية للفلاحة بسيدي بلعباس إضافة إلى عدد من البياطرة الخواص الذين شاركوا في حملة التلقيح ضد داء الجدري مؤخرا، ومن تم الوقوف على المبالغ المالية التي تم اختلاسها وتحديد المتورطين الحقيقيين في القضية، ومن جهتها كشفت لجنة تحقيق من المديرية العامة للفلاحة ظهور فضيحة أخرى بمفتشية البيطرة التابعة لمديرية المصالح الفلاحية بولاية سيدي بلعباس، كان المتورط الأول فيها المفتش الولائي الذي خلع من منصبه في انتظار نتائج التحقيق في حملة التلقيح ضد دائي الحمى القلاعية والجدري، والتي تأكد في شأنها أن هذا الأخير قد منح طبيبا بيطريا جرعات مضاعفة من اللقاح ما خلق تذبذبا في الحسابات المالية، في الوقت الذي دخل فيه البياطرة في إضراب للمطالبة برفع ثمن التلقيح على كل رأس.
