عبّر العديد من الشباب بولاية الوادي ل"السلام"عن تذمرهم واستيائهم الشديد من التأخر الكبير في توزيع المحلات ذات الطابع المهني رغم الانتهاء التام من عملية الإنجاز. وهذه المحلات من ضمن مخطط برنامج فخامة رئيس الجمهورية، والذي أقره في عهدته الماضية لفائدة تدعيم التشغيل للشباب ليعتمدوا على أنفسهم ويشقون طريق المستقبل بعد أن تكون الدولة قد هيأت لهم الأرضية الصلبة ليمروا عليها آمنين. والهدف منها تقليص نسبة البطالة وسط هذه الفئة التي تعد الأكبر في مجتمعنا، حيث تعول عليها الدولة في مسيرتها التنوية الشاملة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والرياضية سيما وأن أغلبهم متخرجون من الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين المهني ومستعدين لتحمل مسؤولياتهم في مجال إختصاصاتهم، حيث أكدوا لنا أن أحلامهم بدأت تتبخر نتيجة التأخر في تسليمها وتوزيع مفاتيحها على أصحابها الشرعيين بعدد من البلديات عدا بلدية قمار التي قامت مؤخرا بإزاحة سدال التردد ووزعت مجموعة من المحلات المهنية على المستفيدين بعد دراسة ملفاتهم، أما أغلبية البلديات فلازالت تصنع الحجج والمبررات وتدرس الملفات المتراكمة بطريقة بطيئة وأقلقت الشباب البطال الذين تأكدوا من وجود أسمائهم بعد تعليقها في القوائم الإسمية بمقر البلديات منذ عام كامل وهم ينتظرون الإفراج عنها وتوزيع مفاتيحها للمستفيدين، وأستغرب هؤلاء الشباب في حوارهم مع المستقبل حول الأسباب الحقيقية لهذا التعطل والتأخر في توزيع محلات منتهية الأشغال، والتي وصل تعدادها إجماليا إلى 3 آلاف محل عبر مختلف بلديات الولاية ضمن مشروع رئيس الجمهورية 100 محل مهني بكل بلدية. ويناشد الشباب المستفيد من السلطات المحلية وعلى رأسهم السيد والي ولاية الوادي التدخل لدى الجهات المعنية والمسؤولة على عملية دراسة الملفات بعد نشر القوائم الإسمية بضرورة الإسراع في توزيعها وتسهيل كل الإجراءات المعقدة التي تفرض عليهم من أجل الإستفاد ة منها. حيث يشتكون من الشروط الجديدة وهي فرض على كل مستفيد الراغب في الحصول على محل تجاري مهني. أولا التسجيل في إحدى البرامج الثلاثة المعتمدة من طرف الدولة في قطاع تشغيل الشباب كجهاز دعم تشغيل الشباب ومؤسسة القرض المصغر وصندوق التأمين على البطالة، وإلا حرمانهم من الإستفادة من المحلات إذا لم يؤكدوا وثائقيا إنخراطهم في هذه الهيئات الثلاثة. وأوضح هؤلاء الشباب أنهم سيراسلون فخامة رئيس الجمهورية من خلال شكاوي رسمية إذا إستمرت الجهات المعنية في تجاهل مطالبهم، ولأن بقاء هذه المحلات مغلقة مدة زمنية طويلة وجراء قلة الرقابة ألحق بها أضرار ا جسيمة بعد أن حولها المنحرفون ومجرمو اليل إلى أوكار ومكان لممارسة كل أنواع الرذائل اللاأخلاقية من تعاطي الخمور والمخدرات والأفعال المخلة بالحياء والمشاجرات. بعد أن قام هؤلاء المجرمون بعملية تكسير الأبواب الجديدية وتخريب منظم طال كل شيء والنوافذ والبلاط والجدران و المولدات الكهربائية. ومكان للطبخ وللنوم حتى لبعض العائلات، مما جعل جدرانها تتحول إلى اللون الأسود وتتغير معالمها ولإعادتها لحالتها الأولى يجب ترميمها بأموال طائلة ورغم كل هذا أكد الشباب البطال أنهم مستعدون لترميمها بأموالهم الخاصة المهم توزيعها عليهم في أقرب وقت حتى لا تتضرر أكثر. من جهتها الجهات المعنية ببعض البلديات، أكدت أن السبب في تأخر التوزيع يعود أساسا لنقص الوثائق الإدارية الرسمية في الملف وأنهم لا يستطيعون القفز على القوانين المعمول بها.
