رمطان لعمامرة يدعو " الإخوان المغاربة" إلى التعقل

بعد التهجم الإعلامي المغربي الذي شنته الرباط

رد وزير الشؤون الخارجية، رمضان لعمامرة أمس على التهجم الإعلامي المغربي الذي تشنه وكالة الأنباء المغربية بكثير من الحنكة و "الترفع" إذ استعمل كلمات ديبلوماسية مهذبة و لبقة في رده على هجمة المغرب الشرسة إزاء دعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ب "اللامسؤول" و "غير المقبول" داعيا "الأشقاء المغربيين إلى التعقل ".
وكان الرئيس بوتفليقة قد أكد في رسالة وجهها للمشاركين في الندوة الافريقية للتضامن مع القضية الصحراوية قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أهمية بلورة آلية لمتابعة و مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية باعتبارها ضرورة ملحة "أكثر من أي وقت مضى".
و أوضح السيد لعمامرة خلال ندوة صحفية نشطها رفقة وزير العلاقات الخارجية الكولومبية ماريا انخيلا هولغين التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر أن "خطاب رئيس الجمهورية بأبوجا و الذي قرأه نيابة عنه وزير العدل تذكير بموقف الجزائر المعروف للمطالبة باحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية من خلال وضع آلية (دولية) للمتابعة والمراقبة".
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية قائلا "هذا الخطاب (خطاب رئيس الجمهورية) قد أثار على ما يبدو رد فعل من وكالة الأنباء الرسمية للملكة المغربية (وكالة المغرب العربي للأنباء). و أبقى ملتزما بالتعقل لكن يجب أن أقول أن هذا الحادث و كذا التصريحات التي أدلى بها رئيس حزب سياسي مغربي و التي تعلن بشكل فاضح أطماعا توسعية تعد أمورا غير مقبولة و غير مسؤولة على الإطلاق".
وقال لعمامرة في هذا السياق "كنت قد دعوت أشقائنا المغربيين إلى التعقل في الثامن من أكتوبر الفارط بمناسبة يوم الدبلوماسية الجزائرية و أكدت بأننا سنلتزم بهذا التعقل من جهتنا و لكن لم نلمح للأسف منذ ذلك إشارات كبيرة عن التعقل". وأضاف "نأمل أن تستخلص الدروس و أن يكون هذين الموقفين غير المقبولين و غير المسؤولين آخر ما نسمع من هذا النوع"
الحدود مع المغرب لن تغلق للأبد
كما صرح رمضان لعمامرة أن حدود الجزائر مع المغرب "لن تبقى مغلقة إلى الأبد"، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأسباب التي أدت إلى غلق الحدود مع المغرب منذ 1994 "لم يتم حلها".
وقال لعمامرة في تصريح للإذاعة الجزائرية باللغة الفرنسية إن "الأسباب التي أدت إلى غلق الحدود لم يتم حلها". وتابع "يجب إطلاق ديناميكية هدفها التكفل بهذه الأسباب وحلها، وبطبيعة الحال كما قال سلفي (مراد مدلسي) الحدود لم تجعل لتبقى مغلقة إلى الأبد".
ووصف لعمامرة العلاقات الجزائرية المغربية بأنها "لا هي عادية ولاهي متوترة جدا"، والسبب في ذلك "الحمى الزائدة لدى بعض وسائل الإعلام، وللأسف في بعض التصريحات الرسمية".
ودعا لعمامرة، الذي استلم منصب الخارجية قبل أقل من شهر، الطرف المغربي إلى "ضرورة التزام الحكمة والتعقل، خاصة عندما يتعلق الأمر بدولة شقيقة وجارة تاريخها لم يكن نهرا هادئا"، في إشارة إلى التحولات العديدة التي شهدتها الجزائر.
وقال "هذا التعقل والحكمة هو أقل ما نطلبه من أجل علاقات ثنائية عادية، ولم لا متميزة وهذا ما نتمناه، لإعطاء فرصة لإنجاز مشروع وحدة المغرب العربي الكبير، وكذلك خلق مناخ في المنطقة يتيح للأمم المتحدة المكلفة بملف الصحراء الغربية من التقدم سريعا نحو تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي" .
أكثر 350 ألف مغربي يعيشون ويعملون في الجزائر بطريقة غير شرعية
أعلن مصدر حكومي جزائري أن أكثر 350 ألف مغربي يعيشون ويعملون في الجزائر بطريقة غير شرعية. و أضاف نفس المصدر قوله إن أكثر من 350 ألف مغربي يعيشون على الأراضي الجزائرية من دون أية وثيقة تسمح لهم بالإقامة، مشيرا إلى أن غالبية هؤلاء يتحدرون من شرق المغرب الذي يشهد أزمة اقتصادية بسبب الحدود البرية المغلقة من طرف الجزائر.
وكان نائب رئيس الوزراء الجزائري ووزير الداخلية السابق نور الدين زرهوني كشف أن خسائر المغرب الاقتصادية جراء غلق الجزائر الحدود البرية معه منذ العام 1994 تقدر ب 4 مليارات دولار أمريكي سنوياً، بسبب تأثر التجارة والسياحة معاً.
ويعمل المغاربة بوجه خاص في مجالات الزراعة والبناء.
وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى في البرلمان) محمد العربي صرح أخيراً أن بلاده ليست لديها مشاكل مع المغرب ولا أطماع في الصحراء الغربية التي يتنازع عليها المغرب مع جبهة البوليساريو منذ خروج إسبانيا من الإقليم الصحراوي عام 1975.
وأوضح أن علاقة البلدين «تعود إلى قرون وقرون».
وقرر البلدان العام الماضي إجراء سلسلة من المباحثات «الصريحة والصادقة» بخصوص مستقبل العلاقات بينهما في ظل الخلافات التي تسببت في توتيرها بسبب قضية الصحراء الغربية وغلق الحدود البرية وقضايا تتعلق بالتهريب وأمن الحدود وممتلكات الجزائريين المصادرة منذ العام 1975
"قضية الصحراء تهُم المغرب وجبهة البوليساريو فقط لا الجزائر "
حاولت الجزائر التنصل مرارا في السنوات الأخيرة إقناع المغرب بأن نزاع الصحراء ليس مشكلا جزائريا و إنما هو نزاع بين الرباط و بوليزاريو، أمام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، كريستوفر روس، حيث أبلغه مسؤولون حكوميون أن "قضية الصحراء تهم أساسا طرفين اثنين، هما المغرب وجبهة البوليساريو فقط، وبأن الجزائر ليست سوى بلدا مجاورا وملاحظا".
وأبدى الوزير المنتدب المكلف الشؤون المغاربية والأفريقية، مجيد بوقرة، لدى محادثاته مع روس بالجزائر، استغرابه من ما سماها الحملة التي يشنها المغرب باستمرار، بخصوص موقفه من قضية الصحراء، فو يعتبر الجزائر معنية بصفة مباشرة بالنزاع، مع أن كل لوائح الأمم المتحدة تقول إن طرفي القضية هما المغرب وجبهة البوليساريو".
وقال بوقرة لروس "نحن بعيدون تماما عن الطابع الإقليمي للنزاع، وعن مسؤولية الجزائر المزعومة، التي يرد ذكرها في الخطاب الرسمي المغربي"، مطالبا المغرب بأن يتوقف عن توريط الجزائر في نزاع الصحراء".
وأردف المسؤول الجزائري ذاته بأن "المغرب هو الذي يتعنت، ومسؤوليته في النزاع واضحة في الفقرة السابعة من اللائحة، فهو يرفض الوفاء بتعهداته ذات الصلة بالشرعية الدولية، ويرفض التفاوض بحسن نية ومن دون شروط مسبقة، مما يحول دون توصل الطرفين إلى حل سياسي عادل ومقبول لديهما"، وفق تعبير بوقرة.
وأوضحت الجزائر لتضع شروطها القديمة من أجل تحسين العلاقات الثنائية مع المغرب، حيث أكد عضو بالحكومة الجزائرية لروس أن "تطوير هذه العلاقات يتوقف على عدة أمور، منها توقيف المغرب حملته العدائية التي تستهدف الجزائر، وأن تتعهد الرباط بتعاون فعال في مجال محاربة المخدرات والتهريب، وأن توافق على فصل قضية الصحراء عن العلاقات الثنائية".
و كان روس صرح للمسؤولين الجزائريين إن "مجلس الأمن، حتى لو لم يوسع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان فيها، إلا أن أطرافا دولية هامة تتابع الأوضاع عن كثب، وتسعى إلى تطبيق ذلك في الاجتماع المقبل لمجلس الأمن".
لا يزال الكيف أكبر المشكلات المغربية قبل فتح الحدود
ضبط 127 طنًا من القنب الهندي المغربي المهرّب إلى الجزائر منذ بداية السنة
بلغت كمية القنب الهندي المهرّب من المغرب، التي ضبطتها مختلف أجهزة الأمن والجمارك الجزائرية، أكثر من 127 طنًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2013، بحسب ما أعلن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها قبل أيام. وصرح مدير الديوان محمد زوغار إن "مجموع ما تم ضبطه من مخدرات القنب الهندي بلغ 127.09 طنًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2013". وأضاف "كل كمية القنب الهندي جاءت من البلد المجاور المغرب". وتم توقيف 12759 شخصًا، منهم 48 أجنبيًا في قضايا متعلقة بتهريب المخدرات، بحسب المصدر نفسه.
ووصف زوغار هذه الكمية من القنب الهندي ب "الضخمة" بالمقارنة مع الكمية الإجمالية، التي تم ضبطها خلال كل سنة 2012 والمقدرة ب 157 طنًا. وآخر كمية أعلن ضبطها في الحدود مع المغرب كانت السبت عندما تمكن أفراد حرس الحدود في مغنية بتلمسان من إحباط محاولة تهريب 3.2 أطنان من الحشيشة قادمة من المغرب حسب الدرك الوطني.
وبعيدًا عن الحدود المغربية أعلن الجيش الجزائري الثلاثاء أنه عثر الاثنين على "على شاحنة مقلوبة بين عين صالح والمنيعة (في وسط الصحراء)، على متنها شخصان جريحان، وكمية تقدر 5.3 أطنان من الكيف مخفية في حمولة أتربة".
وبلغ عدد الجزائريين المدمنين على المخدرات حوالى 300 ألف مدمن، بحسب المنظمة الوطنية لترقية الصحة، وهي منظمة غير حكومية. وفي آخر تقرير للأمم المتحدة، تم تصنيف المغرب كأول منتج ومموّن للمخدرات في العالم.