سكان قندهار في الأخضرية يطالبون بعقود الملكية لسكناتهم

يقطنون بها منذ 20 سنة دون تسوية وضعيتهم بالبويرة

لايزال سكان قندهار ببلدية الاخضرية غربي مدينة البويرة، بدون عقود ملكية لسكناتهم التي يقطنون بها منذ 20 سنة، حيث لم تتخذ السلطات المحلية والولائية أية إجراءات من شأنها تسوية الوضعية العقارية لسكناتهم، حيث بقوا يقبعون في مساكنهم وكأنها فوضوية مما حرمهم من الاستفادة من الاعانات الريفية والقروض العقارية لتوسعة مساكنهم، أو الحصول على رخص بناء للقطع الأرضية التي تقع في محيط بناياتهم.
طالب سكان حي قندار بضرورة تدخل السلطات المحلية والولائية من أجل تسوية الوضعية العقارية لسكناتهم ومنحهم عقود الملكية، الامر الذي حرمهم من الاستفادة من الاعانات والقروض العقارية ورخص البناء والتوسعة، حيث لا يزال السكان يعانون مشكل عدم حيازتهم عقود ملكية سكناتهم، مطالبين بضرورة تدخل السلطات المعنية لتسوية وضعية سكناتهم التي يقطنوها منذ سنوات حيث لا يمتلكون إلى حد اليوم رخصا تمكنهم من إعادة ترميمها أو بناء سكنات جديدة بدلا منها نظرا لغياب عقود ملكية لها، حيث ما إن تباشر العائلات أشغال البناء والتوسعة حتى تقوم مصالح البلدية ومفتشية التعمير، بتوقيفهم باعتبارها سكنات فوضوية، مما أدى الى هدم العشرات من السكنات خلال السنوات الفارطة.
وباستثناء سكان بعض الاحياء او ما يطلق عليها بالمجمعات السكنية الثانوية التي سويت وضعيتها منذ سنوات في إطار التجزئات العقارية، عبر سكان الاحياء التي بقيت سكناتهم دون تسوية عن استيائهم من هذه الوضعية خاصة أن سكناتهم غير مهيأة وتحتاج إلى ترميمات، فيما يريد البعض الآخر توسيعها لكن تخوفهم من قيام السلطات المحلية بهدم بناياتهم في حال إذا ما حاولوا توسعتها، دفعهم لرفع شكاويهم للسلطات المحلية لمنحهم عقود ملكية أراضيهم حتى يتسنى لهم القيام بأشغال التهيئة.
وأكد السكان أن معاناتهم مع أزمة السكن أضحت الهاجس الأكبر الذي يؤرقهم، وأنهم يتجرعون الأمرين جراء هذه الوضعية، مضيفين أنهم راسلوا السلطات المحلية قصد التدخل لتسليمهم عقود الملكية لامتصاص أزمة السكن التي يعانون منها، خاصة وانها تأخرت في منح الاعانات الريفية المقدرة قيمتها ب70 مليون لفائدة سكان القرى بسبب عدم حيازتهم عقود ملكية للأراضي الواقعة بالقرب من منازلهم أو للسكنات التي يقطنون بها، ويجدد السكان مطالبهم للسلطات المعنية وعلى رأسها الوالي الالتفات لحالتهم المزرية. من جهته طمأن الوالي ناصر معسكري، المستفيدين بقرب الحل والبحث عن المتسببين في هذا الاشكال.