اعتماد رقم واحد لمستخدمي"3 جي" في أكتوبر 2014

مشروع قانون تنظيم الاتصالات السلكية يعود إلى البرلمان قريبا

كشفت زهرة دردوري، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن قرب إعادة مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الى مكتب المجلس الشعبي الوطني، كون العملية مرهونة بإحداث بعض التعديلات الجوهرية على المشروع، الذي قدمه موسى بن حمادي الوزير السابق للبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، الى مكتب الغرفة السفلى في الدورة الربيعية الفارطة والذي سحبته بمجرد تعيينها من قبل الرئيس بوتفليقة على رأس القطاع في أكتوبر الماضي.
وقالت دردوري، في تصريح خصت به "السلام" صباح امس على هامش اليوم البرلماني حول "الجيل الثالث للهاتف النقال" الذي نظمته لجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، إن القانون سيعرض مرة أخرى على نواب الغرفة السفلى دون تحديد تاريخ، غير انها عقبت بالقول "إن شاء الله سيعرض في 2014 بعد استكمال عملية التعديلات التي ستطاله كونها ضرورية، مبرزة مراقبة مصالحها لمواقع الإباحية والإرهابية والإجرامية بهدف حماية الأطفال الأقل من 18 سنة.
وبخصوص موضوع اليوم البرلماني، أكدت المسؤولة الاولى على راس قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن التكنولوجيات الحديثة ستساهم بشكل كبير في تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال حيث ستعطي دفعا للنمو الاقتصادي عن طريق خلق ثروات جديدة وكدا بروز فرص عمل للشباب البطال، منوهة بتكنولوجيات الجيل الثالث التي تشكل –برأيها - وسيلة مكملة لتطوير التدفق السريع الثابت لاسيما وأن اتصالات الجزائر ستبسط تكنولوجيا متطورة على المدى البعيد والمعروفة بالجيل الرابع، ودلك قصد مرافقة عملية تكثيف شبكات ذات التدفق فائق السرعة وتحسين النفاد على الأنترنت على المدى القريب وتقديم خدمات إلكترونية متنوعة.
من جانبه، كشف توفيق بسعي رئيس سلطة الضبط عن اعتماد رقم واحد لمستخدمي"3 جي"، مع حلول شهر أكتوبر 2014 للمتعاملين الثلاثة للخروج من معضلة الرقمنة المزدوجة التي أثارت الجدل بين متعاملي الهاتف النقال بالجزائر، وقال إنه "يسمح هذا القانون بمنح رخصة جديدة ومنفصلة تماما عن رخصة "جي أس أن" وفق نظامان قانونيان وحاسبتين وضريبتين منفصلتين قصد الإبقاء على الشفافية على الأتاوى بالموازاة مع تأكيده بأن العملية ستتكفل بها لجنة خاصة ستباشر مهامها انطلاقا من الأسبوع القادم. كما قدم المتحدث توضيحات بخصوص خدمة الجيل الثالث "هناك معلومات دقيقة يجب التصريح بها للاستفادة من خدمة "جي 3" تتضمن الاسم، اللقب والعنوان ونسخة البطاقة الوطنية، وهي إجراءات ترمي في مجملها لحماية المستهلك، مشيرا إلى أن سلطة الضبط لن تقبل بوسيلة اشتراك غير التي يوفرها دفتر الشروط لضمان عدم تكرار ما حدث في "جي اس أم" وهي خطوط حمراء وجب عدم تخطيها ومن يتعداها، حسبما قال، يتحمل مسؤوليته قانونية، كاشفا عن مباشرتهم لمتابعة ميدانية لمراقبة مدى التزام المتعاملين الثلاثة بما تضمنه دفتر الشروط.
أ.بوطوش