وزير الطاقة والمناجم:

مشروع قانون المناجم سيساهم في إنعاش القطاع

أكد وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي، أمس، بالجزائر العاصمة، على هامش عرض قدمه أمام أعضاء اللجنة الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني حول أحكام مشروع القانون الجديد حول المناجم أن التعديلات المدخلة على قانون المناجم لسنة 2001 تهدف إلى "إعادة بعث قطاع المناجم الذي من شأنه المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني". واعتبر الوزير أن القانون الجديد سيسمح للدولة بتشجيع عمليات الاكتشاف والتنقيب المنجمي من خلال منح تسهيلات للمستثمرين المحتملين بغية تلبية حاجيات الاقتصاد الوطني.
ولدى تطرقه إلى ضرورة الحفاظ على المواد الاساسية والاستراتيجية لاسيما الذهب والاورانيوم المسيرة بتشريعات خاصة وكذا الحقول الكبرى، ذكر السيد يوسفي حقل غار جبيلات بغرب البلاد الذي أسندت الدراسات الخاصة به واستغلاله لشركتي سيدار وسوناطراك ومؤسسات أخرى باستثمار يقدر ما بين 15 و20 مليار دولار.
وأشار الوزير إلى أن إنتاج الحقول الحالية يسجل تراجعا ولذا من الضروري القيام باستكشافات جديدة وعكس هذا التوجه من خلال تدخل المستثمرين المحليين والأجانب. وأردف يقول إن الطلب على الاستثمار المعبر عنه قوي حاليا في مجال المحاجر والصلصال والمرامل ولكن ليس في الحقول الكبرى كون المؤسسات تفتقر إلى تجربة وكذا إلى قدرات مالية وبشرية.
وخلال اجتماع اللجنة الاقتصادية للمجلس المنعقد برئاسة توفيق طرش أشار الوزير إلى أن الاستثمارات في هذا القطاع سجلت "تراجعا" بينما شهدت المواد المنجمية غير الموجهة للبناء "جمودا" حسب بيان للمجلس.
وركز السيد يوسفي في عرضه على ضرورة تدارك هاتين الظاهرتين بغية تمكين القطاع من أن يصبح مصدرا للعملة الصعبة من خلال التصدير مع إنشاء مناصب شغل والحفاظ على البيئة.
وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن نظامي استغلال منجمي وهما النظام العام المخصص للمواد غير الاستراتيجية والثاني للمواد الإستراتيجية أخذا بعين الاعتبار مقتضيات التنمية المستديمة.
ويشير عرض دوافع مشروع القانون إلى أن النص الجديد يهدف إلى "توفير الظروف الملائمة لانعاش القطاع من خلال تمويل كاف لاستكشاف الحقول المنجمية الجديدة القابلة للاستغلال تجاريا".
ومن خلال هذا القانون الجديد تسعى الحكومة إلى "رفع الاحتياطي المنجمي الوطني بغية تلبية حاجيات الاقتصاد الوطني ورفع حجم الصادرات من المواد المنجمية".
ويمنح مشروع القانون تحفيزات جبائية للمستثمرين المحتملين من خلال إعفاء التجهيزات والمنتوجات الموجهة لهذا النشاط من الرسم على القيمة المضافة.
ويخص نفس النظام الخدمات المقدمة في إطار الدراسات وعمليات الاستئجار بينما يخص الإعفاء من الحقوق والضرائب والرسوم الجمركية عمليات استيراد التجهيزات والمواد الموجهة للاستعمال الدائم والمباشر في هذه النشاطات.
وسيتم تطبيق التشريع والتنظيم حول ترقية الاستثمار على استثمارات الاستغلال المنجمي عندما تكون موجهة لتوليد القدرات وتوسيعها. وتستفيد هذه الأحكام من عملية إعادة الهيكلة والتأهيل.
وعلى الصعيد المؤسساتي، يهدف مشروع القانون إلى إعادة هيكلة الوكالتين المنجميتين القائمتين من خلال منحهما صلاحيات جديدة. وسيتم استبدالهما بمؤسستين تدعيان الوكالة الجيولوجية الجزائرية والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
وستكون المؤسسة الأولى مكلفة بتسيير المنشآت الجيولوجية والثانية ستتكفل بمراقبة المنشات المنجمية وتسييرها. ويتضمن مشروع القانون تصنيفا يفصل بين المناجم والمحاجر.