إعداد31 خريطة جيولوجية للمواقع المنجمية لبعث النشاط بالجزائر

خذري تحدث عن إنشاء 11 فرعا لشرطة المناجم

كشف محمود خذري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن الشروع في إعداد 31 خريطة جيولوجية للمواقع المنجمية عبر التراب الوطني تحت إشراف الوكالة الوطنية للجيولوجيا التي تم انشاؤها للمساهمة في بعث وتطوير النشاط المنجمي بالجزائر.
ولفت خذري في رده عن تساؤلات وانشغالات النواب بخصوص مشروع قانون المناجم نيابة عن يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم المتواجد بتنزانيا في إطار زيارة العمل التي قادته إلى المنطقة إلى إنشاء 11 فرعا لشرطة المناجم التابعة للوكالة الوطنية للتسيير والمراقبة المنجمية، بغرض تعزيز التأطير التقني والبشري للنشاطات المنجمية، تزامنا مع إطلاق برنامج لتأهيل أعوان شرطة المناجم البالغ عددهم 57 حاليا مقابل 14 سنة 2006 ومن المتوقع أن يتم توظيف 16 عونا جديدا خلال السنة الحالية حتى يتمكنوا من مراقبة حوالي 2000 سند منجمي.
وبخصوص مزايا مشروع قانون المناجم الذي يعدل ويتمم القانون 01-10، أفاد خذري أنه أولى اهتماما بمشروع استغلال الفوسفات بجبل العنق بولاية تبسة الذي سترفع قدراته الانتاجية، حسب تصريحات الوزير، إلى 5ر5 مليون طن سنويا، علما أن القدرات الحالية للمصنع تبلغ 3 مليون طن سنويا، وذكّر أن احتياطيات هذا الموقع تقدر بنحو 2 مليار طن، والأمر نفسه بالنسبة إلى مشروع وادي الكبريت في ولاية سوق أهراس المجاورة والمتعلق بإنشاء قطب صناعي من ثلاث وحدات لتحويل الفوسفات وإنتاج جميع أنواع الأسمدة الفوسفاتية، باستثمار قيمته 2 مليار دولار وبطاقة انتاجية تقدر بنحو 5ر1 مليون طن لكل وحدة والذي ومن المنتظر أن يحقق رقم أعمال سنويا يبلغ 2ر1 مليار دولار مع خلقه نحو 7000 منصب شغل.
وأوضح الوزير أن المستثمر الأجنبي، الذي كان يستغل مشروع منجم الذهب بولاية تمنراست سابقا، تخلى عنه بعد أن تكبد خسائر في استثماراته ولم يتحصل على تعويضات من الدولة عكس ما أشيع"، مردفا "الحكومة باشرت مؤخرا برنامج عمل لبعث استغلال وتثمين وتطوير احتياطيات الذهب بهذا المنجم" بالموازاة مع الشروع في محادثات مع مستثمر اجنبي بغية إبرام شراكة لتجسيد المشروع وينتظر أن "تتوج هذه المحادثات قريبا بالتوقيع على عقد الشراكة".