كشف بوعبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، تحضير مشروع دراسة آليات استثمار الوقف للاستفادة منه في استثمار الأوقاف. وأفاد أن قطاعه يحضر لتنظيم ملتقى علمي حول الوقف تكون أولى خطواته بين المؤسسات الداخلية التابعة لوزارة الشؤون الدينية بهدف تكوين وبناء أفكار فاعلة لنشر ثقافة الوقف، بإشراك أستاذة جامعيين على دراية بأهمية الوقف. وأكد غلا الله، أمس، أن البلاد بحاجة إلى المزيد من القوانين الخاصة بتسيير الأموال الوقفية لأنه لا يوجد حاليا سوى 10 نصوص قانونية فقط، خاصة وأن الأوقاف تلعب دورا كبيرا في إعداد الأجيال وحمايتها. وكشف برتيمة عبد الوهاب، مدير الأوقاف والزكاة والحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن حظيرة الأملاك الوقفية بالجزائر ستعرف، ارتفاعا إلى أكثر من 9119 ملكا وقفيا، إلى جانب ارتفاع كبير في التبرعات الوقفية، بفضل الإستراتجية الجديدة التي تبنتها الحكومة في هذا المجال. وأشار المتحدث خلال ندوة علمية نظمها المركز الثقافي الإسلامي بالتنسيق مع معهد القراءات، تناولت جوانب الوقف، أمس، إلى أن سنة الوقف 2013 واكبتها إستراتجية محكمة لاسترجاع أملاك الوقف ترتكز على ثلاث محاور تتمثل في الحفاظ على الحظيرة الوقفية، بعث سنة الوقف من جديد، وبعث خريطة وطنية للاستثمار في أملاك الوقف. وقال فارس مسدور، أحد المنظرين لصندوق الزكاة ومختص في الصيرفة الإسلامية، إن الدراسات الأخيرة أحصت 4 مليار دولار قيمة إيرادات الوقف، وأكد على ضرورة استثمار آلاف الأوقاف في مناطق كثيرة تزخر بها البلاد ولم تحض بعد بإعادة الاعتبار لها وتنميتها. وتطرق الأستاذ عيسى بوراس، إلى توثيق الوقف العقاري، وقال إن الكثير من الأوقاف ضاعت بسبب غياب وثائق الملكية.
