أكد عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، أن استلام سكنات "عدل2" سيكون نهاية 2015 كأقصى تقدير، بعدما وعد بعدم تكرار سيناريو مكتتبي 2001 و2002، مؤكدا أنه تم توفير كل الإمكانات الضرورية لإتمام هذا البرنامج في الآجال المحددة. قال تبون في ندوة صحفية نشطها أمس بمركب محمد بوضياف 5 جويلية بمناسبة تسليم مفاتيح سكنات بصيغة البيع بالإيجار بهراوة ل 962 مستفيدا في إطار برنامج "عدل" 2001 و2002 "أنه تم الشروع في انجاز السكنات الخاصة بالبرنامج الجديد قبل 5 أشهر من فتح باب التسجيلات للمواطنين ما يمنح الوزارة وقت إضافي للعمل براحة"، كما وعد بعدم تكرار تجربة المكتتبين في عدل لسنة 2001 و2002 مع المكتتبين الجدد مؤكدا أنه تم تسخير كل الإمكانيات اللازمة لإتمام أشغال الانجاز في آجالها المحددة، على غرار التخلص من مشكل العقار الذي قال "إنه لم يعد مطروحا حاليا، لاسيما في العاصمة، وهوما أتاح استلام 63.25 في المائة من مجموع المشاريع في انتظار إتمام الإجراءات لانطلاق ال 15 في المائة من المشاريع المتبقية ومواصلة الاستلام إلى غاية نهاية 2014". كما شدد الوزير على مؤسسات الانجاز بلوغ 300 ألف وحدة سكنية سنويا للقضاء نهائيا على أزمة السكن في وقت حددت الاحتياجات الوطنية ب250 ألف وحدة سنويا، وأوضح أنه سيتم طي ملف السكنات المندرجة في إطار برنامج عدل لسنتي 2001 و2002 بصفة نهائية مارس المقبل أو بداية شهر أفريل، مع نهاية عملية دفع الشطر الأول للسكنات الخاصة بهذا البرنامج، وقال "إن العدد المتبقي من المكتتبين على المستوى الوطني يقدر ب 600 شخص سيستلمون المفاتيح بدورهم بعد شهرين ونصف على أقصى تقدير".
