جرافة: القرار غير قانوني ولا يستند إلى بنود النظام الداخلي

النهضة تُجمّد عضوية جرافة وتتبرأ من دعمه لبن فليس

قررت قيادة حركة النهضة أمس تجميد عضوية القيادي عز الدين جرافة بعد إعلان موقفه الدعام لترشح رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس للرئاسيات القادمة رغم قرار الحزب بمقاطعة هذا الإقتراع.
وأكد بيان للحزب أن الأمين العام للحركة محمد دويني وبعد الإطلاع على تقرير للأمانة الوطنية للإعلام "السيد عز الدين جرافة لقرار مجلس الشورى الوطني القاضي بمقاطعة رئاسيات أفريل 2014، ويقرر تجميد عضويته وإحالة ملفه على لجنة الانضباط للفصل فيه. وأوضح المصدر أن الحزب "يعبر عن أسفه لهذا الموقف غير المسؤول، ويتبرأ من أي تصرف للمعني يخالف قرارات مؤسسات الحركة ".
وقالت مصادر من الحركة ان قيادة النهضة تحرت بشأن تصريحات منسوبة لعزالدين جرافة يعلن من خلالها تشكيل تنسيقية لدعم المترشح علي بن فليس قبل اتخاذ هذا القرار. وأوضحت أن القرار جاء لفرض الانضباط داخل الحزب، بعد أن زكى مجلس الشورى قرار المقاطعة بالأغلبية الساحقة بشكل يجعل الخروج عن هذا الخيار خرقا للقانون الداخلي للحركة وضربا لمصداقيتها.
جرافة يؤكد عدم تلقيه قرار تجميد عضويته ويوضح:
"القرار غير قانوني ولا يستند إلى بنود النظام الداخلي للنهضة"
قال عز الدين جرافة عضو مجلس الشورى الوطني لحركة النهضة أنه لم يتلقى بعد قرار تجميد عضوية، من الحزب على خلفية عدم التزامه بقرار مقاطعة رئاسيات 17 افريل القادم حيث وصف القرار بغير القانوني في ظل عدم البت فيه من قبل لجنة الانضباط وتأكيده من مجلس الشورى.
وأوضح جرافة ل"السلام" أن قرار تجميد عضويته من قبل الأمين العام لحركة النهضة والذي جاء بناءا على تقرير لجنة الاعلام غير قانوني ولا يستند على مضمون بنود النظام الداخلي والقانون الاساسي للحزب، مضيفا "يجب ان يتم عن طريق الاطر القانونية من خلال تنيصب لجنة انضباط تقدم تقريرها لمجلس الشورى كونه الهيئة الوحيدة المخولة بالبت في هذه القضايا دون سواها"، في اشارة منه الى انه لا يعترف بقرار تجميده من قبل محمد ذويبي، الأمين العام لحركة النهضة.