كتلة التغيير لحمس ستدشن معارضة أبوجرة برفض الضريبة على السيارات

قالت إن نوابها كاملي العضوية وقرار التجميد غير قانوني

أكد الناطق الرسمي لكتلة التغيير التي تضم 31 نائبا من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، زين الدين بن المدخن ل "الفجر"، أن النواب قرروا الاجتماع غدا الثلاثاء للالتزام رسميا بعدم التصويت على الضريبة الخاصة بالسيارات الجديدة الواردة في قانون المالية لسنة 2009 المقرر عرضه على النواب يوم الخميس القادم، وهم بذلك يخالفون التوصية التي بعثتها قيادة حمس إلى الكتلة البرلمانية للتصويت لصالح الضريبة. وتكون كتلة التغيير بهذه الخرجة تؤسس لتدشين مرحلة المعارضة الفعلية لأبوجرة، حيث كانت قد هددت بها شهر سبتمبر المنصرم، عندما أعلنت رسميا تخليها عن أية التزامات تقرها القيادة تجاه مشاريع القوانين التي تقترحها الحكومة وتعول على نواب التحالف في تمريرها. وفي رده على سؤال "الفجر"، يتعلق بمدى شرعية قرار التجميد الذي أعلنته القيادة في حقه وفي حق بن منصور عبد العزيز، أشار زين الدين بن المدخن، أنه ليس لها أي أثر على الممارسة النيابية التي"منحتها لنا القاعدة، وعلى هذا الأساس فنحن كاملو العضوية والقرار الصادر عن أبوجرة لم ينتقص من شرعيتنا"، مشيرا إلى أنه لم يتلق هو وزميله أي تبليغ رسمي عن قرار التجميد الذي اطلع عليه عن طريق الصحافة الوطنية والكتل الأخرى بالمجلس الشعبي الوطني. وفي تقدير ذات النائب، فإن قرار التجميد غير قانوني قياسا بالقانون الداخلي للحزب، الذي يمنح الفصل في مثل هذه القضايا إلى مجلس الشورى الوطني عن طريق لجنة الانضباط. وتأسف النائب لعدم وجود أية مبادرة فعلية من قبل القيادة للفض الحقيقي للنزاع، الذي قرر مجلس الشورى الوطني النظر وإعلان موقف نهائي بشأنه عقب اختتام دورته المبرمجة يوم 31 أكتوبر القادم. والملاحظ أن مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم سيتناول لأول مرة صراعا داخل بيت حمس المندلع منذ أفريل المنصرم، ويأتي هذا بعد توجيه الكتلة نداء لمجلس الشورى الوطني الذي تمكنت العناصر الموالية لكتلة التغيير، باعتبارها تجمع بين العضوية في مجلس الشورى والبرلمان، من الضغط والإلحاح لطرح القضية لنقاش فعلي لفض النزاع، بعد أن فشلت جميع جلسات الصلح التي نظمتها اللجنة السباعية الأعضاء والتي تضم شخصيات ثقيلة بالحزب منهم وزراء وكبار المناضلين في الوصول إلى الصلح بين المعارضين وزعيم الحركة أبوجرة سلطاني الذي كان يتغيب في كل مرة عن الجلسة.