يطالب سكان بلدية حمادي الواقعة غرب ولاية بومرداس من السلطات المحلية ضرورة التدخل العاجل من أجل وضع حد للفوضى العارمة التي يتسبب فيها أصحاب حافلات النقل الحضري، الذين يقومون بعدة تجاوزات في ظل غياب الرقابة من قبل مسؤولي قطاع النقل بالمنطقة، نظرا لكونهم لا يكترثون لا بمواعيد انطلاق الحافلات من المحطة الرئيسية ولا بالصيانة الداخلية لحافلاتهم التي أكل عليها الدهر وشرب، ولا حتى باحترام المسافرين، حيث طرح مواطنو المنطقة عدة تساؤلات خلال حديثهم إلى »السلام اليوم« عن كيفية حصول هؤلاء السائقين الشباب على شهادة صلاحية المركبة للنقل العمومي أثناء المراقبة التقنية لها، هذه الشهادة التي تعد من أهم الوثائق المطلوبة في تكوين ملف الحصول على رخصة للنقل العمومي . وعن الأمور التنظيمية المعمول بها في هذا المجال، حيث يشكو مستعملو خطوط النقل على مستوى البلدية من الوضع الكارثي الذي يميز جلّ وسائل النقل التي يعود تاريخ تشغيلها إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، فضلا عن عدم اهتمام السائقين بنظافة وصيانة الحافلات التي لم تعد تصلح إلا لنقل العلف للحيوانات على حد قول كهل يتجرع في كل صباح يقصد فيه مكان العمل ومساء، وهو في طريق العودة إلى البيت مرارة المعاناة مع هذه الحافلات التي تفتقد للحد الأدنى من متطلبات الراحة ونوعية الخدمات. أبدى محدثونا تذمرهم من الحالة المزرية التي آلت إليها وضعية الحافلات التي تحمل تراخيص بالنشاط على مستوى إقليم البلدية، حيث أكدت لنا آنسة التقيناها بجوار محطة النقل الحضري بحمادي أنها صادف أن استقلت حافلة أرضيتها من الخشب لدرجة أنها كانت ترى محرك الحافلة يتحرك من تحت قدميها، كما لم يعد غريبا على سكان المنطقة الخرجات الجديدة والمتكررة للشباب أصحاب الحافلات، فمرة زجاج نوافذ الحافلة مكسر أو تعوضه أكياس بلاستيكية، ومرة الأبواب غير قابلة للغلق ما يهدد حياة المسافرين،كما حدث مؤخرا خلال شهر رمضان، أين كاد أحد الركاب أن يقع من باب الحافلة، واستمرارا للمعاناة تعد ظاهرة تسرب مياه الأمطار وتدفقها فوق رؤوس الركاب داخل الحافلات واقعا مرا بالنسبة لمواطني بلدية حمادي. وفي هذا الصدد، أضافت محدثتنا أنه مع كل دخول مدرسي تتضاعف معاناة التلاميذ، خاصة الذين يدرسون في الطورين المتوسط والثانوي مع غياب النقل المدرسي بسبب غياب الاستغلال الفعلي لحافلات النقل المدرسي التي تركن داخل حظيرة البلدية بداعي رفض أولياء التلاميذ دفع حقوق النقل التي حددتها السلطات المحلية بمبلغ تقول عنه أنه رمزي. وعلى غرار التلاميذ، فإن باقي سكان أحياء البلدية كبن واضح، أولاد إبراهيم، ذراع العز وخاصة مواطني حي الصمايدية مؤخرا تتقاذفهم فوضى النقل الحضري، ويتجسد ذلك من خلال الصراع بين سائقي الحافلات وأصحاب المركبات الصغيرة ذات السبعة مقاعد، التي تعتبرها السلطات المحلية ذات نشاط غير شرعي، وفي المقابل وجد فيها المواطنون المفر من جو الحافلات الخانق، هذا وسبق لسائقي تلك المركبات الاحتجاج منذ عدة أشهر أمام مقر البلدي، مطالبين بالحصول على رخصة للنقل العمومي، لكن كان رد المسؤولين الرفض بحجة أن أمر منح رخصة النقل من صلاحيات مديرية النقل، كما أن هذه المركبات تفتقد لشرط توفر وسيلة النقل على 12 مقعدا. ومن جانب آخر، يتهرب العديد من سائقي حافلات النقل الحضري منذ عدة سنوات من دفع حقوق التوقف التي تتراوح بين 700 دينار و2000 دينار حسب عدد المقاعد، إذ هناك من لم يدفع الحقوق منذ سنة 2005 أو 2006، كما يتم استغلال رخصة النقل الواحدة من طرف عدة أشخاص عن طريق إيجارها وهو ما يعد إخلال بأحد شروط استغلال رخصة النقل العمومي التي تحظر نقل ملكية أو التنازل أو إيجار رخصة النقل العمومي بأي شكل كان حسب ما أوضحته لنا مصادر مقربة.
