بن فليس يعد باستقلالية القضاء وضمان المساواة بين المواطنين

قدم تشخيصا سوداويا عن قطاع العدالة بالجزائر

قدّم رئيس الحكومة الأسبق والمرشح للرئاسيات القادمة علي بن فليس تشخيصا سوداويا عن وضع قطاع العدالة بالجزائر، لمّا قال بأن الأمور "ليست على ما يرام" سواء تعلق الأمر بالقضاء أو بالدفاع، معتبرا أن استقلالية القضاء الموجودة بالنصوص القانونية "هشة في الميدان" ولا تستجيب لتطلعات تحقيق المساواة في العدل بين المواطنين.
وفي خطاب ألقاه بن فليس أمام التنسيقية الوطنية للمحامين والحقوقيين بمقر مداومته ببن عكنون، قال بن فليس "رغم يبذله القضاة من جهود، إلا أن العدالة تبقى بعيدة عن المستوى المطلوب، لازالت بطيئة ومعقدة ومكلفة ومنغلقة في قواعد إجرائية تتسبب أحيانا في شلها"، وأضاف بن فليس أن العدالة تعاني "تدني" مصداقيتها لدى المتقاضين، و"أزمة ثقة" في علاقاتها مع المتعاملين، والأكثر والأخطر من كل ذلك أن المواطنين ليسوا دائما سواسية أمام القانون، وأن حقوق الدفاع غير محترمة كفاية، لأن القانون يكرس هيمنة النيابة العامة على الدفاع. وقدم بن فليس وعودا بإحداث إصلاحات في قطاع العدالة لتكريس استقلال الدفاع من خلال مراجعة القانون المنظم لمهنة المحاماة، وتطهير العلاقات بين المحامين والقضاة والسهر على ضمان نظام تكويني للمحامي يضاهي تكوين القاضي، وترقية وتقوية حقوق الدفاع وتكريس قرينة البراءة على أرض الواقع من خلال إصلاح التحقيق القضائي بإضفاء التوازن بين صلاحيات النيابة العامة والدفاع وترقية دور المحامي ومركزه في الإجراءات الجزائية ليصبح شريكا للقضاء في تحقيق العدالة وليس مجرد مساعد للقضاء.
وثمن بن فليس ما جاء به زروال في بيان للشعب الجزائري المقترحات التي تقدم بها الرئيس السابق، وقال إنها تمثل مخرجا للانسداد الذي تواجهه البلاد من خلال إعادة تأهيل مهام المؤسسات الدستورية وتنظيم التداول على السلطة بصفة منظمة وهادئة.
وأعلنت المنظمة الوطنية لقدماء الدرك في بيان لها مساندتها ترشح رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس للرئاسيات القادمة، وقالت المنظمة تعتبر بن فليس رجل المستقبل ورجل المرحلة والحد الفاصل بين النظام القديم والنظام المطلوب تطبيقه، وأنها تعلق أملها على معالجة المشاكل العويصة التي تجنب البلاد أزمات خطيرة ويضمن لها السير الحين نحو التقدم.