وزارة الفلاحة تفتح تحقيقا عن استعمال المياه القذرة في السقي بالشلف

رابطة حقوق الإنسان طالبت الجهات المعنية بحماية الصحة العمومية للمستهلكين

أكد المكلف بالإعلام في وزارة الفلاحة جمال برشيش، أن استعمال المياه القذرة في عملية سقي الأراضي الزراعية عموما ممنوعة، وسيتم بناء عليه فتح تحقيق من قبل مديرية الري بولاية الشلف لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الفلاحين الذين يتلاعبون بنوعية وصحة المزروعات.
ويأتي هذا عقب توقيع المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالشلف بيان حول انتشار استعمال المياه القذرة في سقي المحاصيل الزراعية في بلدية وادي الفضة بالولاية من 2013 إلى 2014، دون الأخذ بعين الاعتبار الأخطار التي تنجر عنها على الصحة العمومية للمستهلكين، وتسبب لهم عديد الأمراض المعدية، وهو ما يتنافى وحق الإنسان في الحصول على غذاء صحي ذي نوعية حسب ما ورد في البيان.
واستعملت هذه المياه القذرة في سقي العديد من المنتجات الفلاحية وخاصة الخس من قبل أحد الفلاحين في المنطقة، بحيث كان يستعمل 3 مضخات والمئات من الأمتار من الأنابيب، ما يبيّن تعُمد أصحابها سقي محاصيلهم بمياه الصرف الصحي، وهو ما دفع أحد المواطنين لدى اكتشاف الأمر إلى إيداع شكوى لدى مصلح الدرك الوطني والجهات المعنية لوقف هذا الخرق الخطير، الذي يهدف إلى تحقيق الربح السريع بأقل التكاليف، وطالب الشاكي بإحالة كافة المتورطين في هذه الأعمال الخطيرة على العدالة.
وأرجع مكتب الرابطة السبب في انتشار هذه الظاهرة إلى غياب المخابر التي تراقب نوعية الخضروات في الأسواق الفوضوية، خاصة مع غياب الثقافة الصحية لدى الفلاحين، في غياب التنسيق بين الوزارات المعنية على غرار وزارة الموارد المائية التي لم تتمكن من حل مشكل فلاحي المنطقة في التزود بالمياه المخصصة للري.
وطالب المكتب الولائي الجهات الوصية ب"الإتلاف الفوري للمحاصيل الزراعية" حماية لصحة المواطنين، مع إنشاء محطات لتطهير المياه القذرة ومياه الصرف الصحي، حتى تستغل في سقي المحاصيل الفلاحية حماية للوضع البيئي المهدد بالولاية، إضافة إلى إلزامية توفير الدعم للفلاحين، من حيث الآبار ودورات السقي.