فاوروق قسنطيني يتنبأ بترسيم قرار العفو الشامل

قال إنه الخيار الوحيد لطي صفحة المأساة الوطنية نهائيا

إعتبر فارق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، حديث رئيس الجمهورية أمس عن "دعم المصالحة الوطنية" خطوة أولى نحو ترسيم العفو الشامل في إطار إقرار إجراءات جديدة خلال العهدة الرئاسية الجديدة.
أوضح قسنطيني، في تحليل لمضمون خطاب رئيس الجمهورية خلال أدائه اليمين الدستورية، إن "القراءة السليمة لما ورد في كلمته المكتوبة لا يمكن أن تخرج عن سياق وجود نية لدى القاضي الأول في البلاد لأجل تعزيز مسار المصالحة الوطنية والإتجاه نحو العفوالشامل"، وأضاف عقب أداء اليمين الدستورية، "حديث الرئيس بهذا الشكل وفي حدث وطني بهذا الحجم وفي توقيت كهذا يعني لا محالة أنه فكر جيدا في هذه الخطوة التي يعتزم الخوض فيها، بعد عشر سنوات من المصادقة على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"، مركزا على النداء الجديد الذي وجهه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى بقايا الإرهابيين الرافضين الانخراط في مسعى الدولة، وقال "اليوم شاهدنا يدا ممدودة إلى هؤلاء وهذا مؤشر قوي لتدابير أخرى في الأفق".
وأكد قسنطيني "في حال كان عزم رئيس الجمهورية جادا من أجل إقرار العفو الشامل لن يتوانى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها في الترحيب المسبق بالإجراء، كونه سيكون قرارا سياسيا هاما وجريئا، ونحن من البداية لم نتردد في تزكية المسعى بكل قوة"، وأضاف "على كل حال أعتقد أنه ما من مخرج آخر سوى تجسيد هذا الخيار لنطوي صفحة المأساة الوطنية نهائيا".