قسنطيني يتوقع ذهاب بوتفليقة نحو إقرار عفو شامل

أكد أن الوقت أصبح مواتيا لاتخاذ "قرار جريء" بهذا الحجم

توقع رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فارق قسنطيني، أن يكون حديث رئيس الجمهورية، عن "دعم المصالحة الوطنية" خطوة أولى نحو إقرار إجراءات جديدة خلال العهدة الرئاسية الجديدة، موضحا في تصريح إعلامي بأنه "ربما ستكون هذه التدابير في مقام العفو الشامل".
وأضاف قسنطيني تعليقا على مضمون خطاب رئيس الدولة خلال أدائه اليمين الدستورية بأن "القراءة السليمة لما ورد في كلمته المكتوبة لا يمكن أن تخرج عن سياق وجود نية لدى القاضي الأوّل في البلاد لأجل تعزيز مسار المصالحة الوطنية"، وحسب المتحدث فإن "حديث الرئيس بهذا الشكل وفي حدث وطني بهذا الحجم وفي توقيت كهذا يعني لا محالة أنه فكّر جيّدا في هذه الخطوة التي يعتزم الخوض فيها بعد قرابة العشر سنوات من المصادقة على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية (سبتمبر 2005)".
و لفت فاروق قسنطيني إلى النداء الجديد الذي وجهه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى "بقايا الإرهابيين الرافضين الانخراط في مسعى الدولة"، وعلى حدّ قوله: "اليوم شاهدنا يدا ممدودة إلى هؤلاء وهذا مؤشر قوي لتدابير أخرى في الأفق"، ثم تابع موضحا: "لا يجب أن ننسى بأن الفلسفة التي تقوم عليها المصالحة الوطنية هي عدم استثناء لأي طرف من تدابيرها، واليوم أعتقد أن كلام رئيس الدولة يسير ضمن هذا الاتجاه".
وفي حال كان عزم رئيس الجمهورية جادا من أجل إقرار "العفو الشامل" لم يتوان رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها في الترحيب المسبق بالإجراء "هذا سيكون قرارا سياسيا هاما وجريئا، ونحن من البداية لم نتردد في تزكية المسعى بكل قوة"، وقد استند في سياق حديثه على "تجارب عديد البلدان التي مرّت بتجربة شبيهة بالجزائر، حيث انتهى بها المطاف إلى إقرار العفو الشامل، وهذا بالطبع في فائدة الجميع وفي فائدة المصلحة الوطنية قبل كل شيء"، ليخلص إلى التأكيد: "على كل حال أعتقد أنه ما من مخرج آخر سوى تجسيد هذا الخيار لنطوي صفحة المأساة الوطنية نهائيا".