الحكومة تراهن على مداخيل ب227 مليار دولار في 2014

تتمنى ارتفاعا في الناتج الداخلي الخام بما يريحها

تتوقع وزارة المالية أن يحقق الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 5ر4 % في عام 2014، أي بناتج داخلي خام قدره 3ر227 مليار دولار، مقابل نسبة نمو 3 % في 2013.
وتراهن وزارة المالية على انتعاش الاقتصاد الجزائري في 2014، حيث لم يحقق إلا 3 % خلال 2013، بعد أن كان قد سجل 3ر3 % في عام 2012. وأكدت المديرية العامة للاستشراف والسياسات بالوزارة أنه إذا كان النمو الكلي سيشهد ارتفاعا ملموسا عام 2014، فإن النمو خارج المحروقات سيظل منخفضا.
وأظهرت الأرقام التي أعلنت عنها المديرية، أن ارتفاع الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات سيستقر عند 4ر5 % العام الحالي، بعد أن سجل 3ر6 % في العام الماضي و1ر7 % عام 2012.
وأوضحت أن مستوى النمو المتوقع لعام 2014، راجع بشكل كبير من حيث القيمة المضافة إلى قطاع المحروقات الذي ستبلغ حصته في الناتج الداخلي الخام 6ر2% بعد سنتين من الانخفاض المتوالي عام 2013 (-9ر3 %) وفي عام 2012 (-4ر3بالمئة).
وستمثل المحروقات 5ر27 % من الناتج الداخلي الخام للعام الحالي، علما أن الحكومة راهنت في قانون الميزانية لعام 2014، على ارتفاع بنسبة 1ر2 % لحجم الصادرات خارج المحروقات.
وعانى النمو الاقتصادي للجزائر من انخفاض للإنتاج النفطي والغازي في عامي 2012 و2013.
بالمقابل، سيعرف النمو في القطاع الفلاحي انخفاضا إلى 4ر6 % بعد ان بلغ 10 % في 2013عام و2ر7 % في عام 2012، أما إسهامه في الناتج الداخلي الخام فمن المتوقع أن يصل إلى 1ر10%. في حين يتوقع أن يسجل قطاع الصناعة حوالي 5 % أي نفس النسبة المتوقعة تقريبا عند اختتام عام 2013 (9ر4 بالمئة).
ويرجح أن يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية، المحرك الحقيقي للنموخارج المحروقات في الجزائر، انخفاضا في النمو، ليصل 8ر6 % العام الحالي مقابل 8ر7 % العام الماضي.