أرجع ذلك إلى برامج الاستثمارات العمومية

البنك العالمي يتوقع ارتفاع نسبة النمو بالجزائر إلى 3.4 بالمئة خلال هذا العام
أكد البنك العالمي أمس الأربعاء أن الناتج المحلي الخام الجزائري قد يعرف زيادة بنسبة 4ر3 بالمئة سنة 2013 (مقابل 3 بالمئة سنة 2012) و بنسبة 8ر3 بالمئة سنة 2014 قبل بلوغ 3ر4 بالمئة سنة 2015.
و من خلال هذه الاحصائيات الجديدة التي صدرت في تقريره حول الافاق الاقتصادية العالمية راجع البنك العالمي بصفة طفيفة توقعاته الخاصة بنمو الجزائر نحو الارتفاع بالمقارنة مع توقعاته لشهر جوان الفارط التي كان يراهن فيها على نمو بنسبة 2ر3 بالمئة سنة 2013 و 6ر3 بالمئة سنة 2014 أي ارتفاع ب2ر0 نقطة. و أرجعت هذه الهيئة المالية الدولية هذا الارتفاع المنتظر إلى برامج الحكومة المتعلقة بتطوير الاستثمارات العمومية و ارتفاع في استخراج النفط و الغاز و النشاطات الاقتصادية غير النفطية التي قالت "انها ستعطي ثمارها".
بينما راجعت مؤسسة بيرتون وودس توقعاتها نحو الانخفاض لميزان الحسابات الجارية محددة إياه ب 7ر4 بالمئة من الناتج المحلي الخام سنة 2013 (مقابل توقعات ب 8ر9 بالمئة في جوان الفارط) و 1ر4 بالمئة سنة 2014 (مقابل 6ر7 بالمئة) لتنخفض الى 8ر3 بالمئة سنة 2015.
و اعتبر البنك أنه أمام طلب داخلي متزايد على الطاقة راجع أساسا إلى ارتفاع هام في حظيرة السيارات "ستقوم الجزائر بتشجيع الاستثمارات الخارجية أكثر في مجال الاستكشاف و التكرير في قطاع المحروقات".
و أشار إلى أن الجزائر ستواصل جهودها لاستقطاب استثمارات خارج المحروقات بغية تنويع اقتصادها. و فيما يخص النمو في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا (مينا) أشار البنك إلى أنها ستستمر في التأثر بانعكاسات جو الاضطرابات السياسية السائد في عدة دول من هذه المنطقة.
و بعد أن سجلت تقدما بنسبة 8ر3 بالمئة سنة 2012 ستصل الزيادة في الناتج المحلي الخام في منطقة مينا 4ر3 بالمئة سنة 2013 ثم 9ر3 بالمئة سنة 2014 و 3ر4 بالمئة سنة 2015 و لكن من خلال افتراض تحسن في المناخ السياسي و الاجتماعي الذي يشهد اضطرابات و كذا تعزيز القطاع السياحي و ارتفاع الصادرات كلما استمر الطلب العالمي في التعزز.
و من المقرر أن يبلغ معدل النمو في الدول المصدرة للنفط بهذه المنطقة بنسبة 3ر3 بالمئة سنة 2013 (مقابل 6ر4 بالمئة سنة 2012) و 7ر3 بالمئة سنة 2014 و 1ر4 بالمئة سنة 2015.
و فيما يخص الدول المستوردة، فإنه من المقرر أن يستقر معدل النمو في نسبة 5ر3 بالمئة سنة 2013 (مقابل 5ر2 بالمئة سنة 2012) و 4ر4 بالمئة سنة 2014 و 7ر4 بالمئة سنة 2015.
و حسب البنك العالمي، فإن استمرار عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الداخلية تمثل خطر كبيرا بالنسبة لآفاق النمو في منطقة (مينا) لاسيما كونها تكبح الاستثمارات.
و أضاف أن استمرار التوترات في منطقة الأورو قد تؤثر على أغلبية دول منطقة مينا بالنظر إلى مكانة أوروبا في اقتصادها كشريك تجاري و مصدر للاستثمارات و السياحة و لتدفق أموال مهاجريها.
و بالنسبة للدول المصدرة للنفط فان البنك العالمي يحذر من خطر انخفاض أسعار الخام في حالة تفاقم الأزمة المالية في منطقة الأورو و حالة الانسداد الميزاني في الولايات المتحدة. ق.و