الأمن يفتح تحقيقا والاتحاد الولائي يجمد العملية بخنشلة

تطورات ملف نقابة النقل الحضري

كشفت مصادر مطلعة أن مصالح الأمن والسلطة الإدارية، ممثلة في مديرية النقل، وهياكل التنظيم بالإدارة المحلية، باشرت في تحقيق أمني وإداري حول المحاضر المرسلة لكل الجهات الادارية الخاصة بتجديد وتنصيب مكتب جديد لنقابة النقل الحضري بخنشلة.
القضية المتهم فيها اشخاص بالتزوير واستعمال المزور، التي راح ضحيتها أعضاء مكتب التنسيق للفروع النقابية لسيارات الأجرة.
وجاء التحقيق بناء على الرسالة المرفوعة من طرف عدد من أمناء الفروع النقابية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بخنشلة، بخصوص موضوع تنصيب مكتب التنسيق، بعد أن اتهم أصحابها أعضاء المكتب ورئيسه، وأعضاء من الأمانة الولائية بالوقوف معهم في عملية التزوير وخرق القانون، بعد تحرير محضر لجمعية عامة، لم تعقد أصلا، من جهتها الأمانة الولائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والاتحاد المحلي حسب أمينه السيد نبيل.ل أن عملية التنصيب تم تجميدها في انتظار نتائج التحقيق الإداري في كل الوثائق ومدى تطبيق القانون الذي يضبط ويحدد عمليات تجديد أعضاء المكاتب. وانعقاد الجمعيات العامة، هذا وكان رؤساء الفروع النقابية، قد وجهوا رسالة، إلى الأمين العام للاتحاد الجديد بخنشلة، السيد ح. زواوي، أكدوا في محتواها أن الموقعين، تفاجأوا في 14 ماي المنصرم، بتنصيب مكتب تنسيقي للفروع النقابية لسيارات الأجرة، والذي من خلاله تم انتخاب أمين عام لمكتب التنسيق، بعد أن تم تحرير محضر بطريقة ملتوية، وغير قانونية، حيث تم تدوين عقد جمعية عامة، وانتخاب شفاف، في حين أن العمليتين لم تتم نهائيا، إضافة إلى تنصيب العديد من الأعضاء، لا يملكون شرعية الانخراط، في حين لا يزال الأمين العام السابق يزاول مهامه بصفة آلية، بحكم أنه لم يستدع لعقد أي جمعية عامة. وعدم حضور ممثلي الأمانة الولائية، والاتحاد المحلي للاشراف على عقد الجمعية، وانتخاب اعضاء جدد.