الأرندي يقترح نظاما شبه رئاسيا ووزيرا أولا من حزب الأغلبية

طالب بحل المجلس الدستوري وتعويضه بمحكمة دستورية

طالب حزب التجمع الوطني الديمقراطي حل المجلس الدستوري وتعويضه بمحكمة دستورية، واعتماد النظام الشبه الرئاسي، كما رافع من أجل إدراج مادة في الدستور تقضي بتعيين الوزير الأول من اللأغلبية البرلمانية، وهذا في إطار المشاورات الجارية حول تعديل الدستور.
وقال عبد القادر بن صاح الأمين العام للتجمع يوم أمس خلال لقائه مع أحمد أويحيى مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات، أن حزبه يقترح نظاما شبه رئاسيا وتعيين وزيرا أولا ينتمي إلى التشكيلات السياسية التي تحظى بالأغلبية في غرفتي البرلمان برئاسة الهيئة التنفيذية،كما رافع من أجل تعويض المجلس الدستوري بمحكمة دستورية تكلف بإحترام الدستور وتفسيره والفصل في الإخطارات المتعلقة برقابة المطابقة والرقابة الدستورية وبانتخاب رئيس الجمهورية والفصل في تنازع الاختصاص بين الحكومة وغرفتي البرلمان.
كما دعا الأرندي إلى ضرورة توسيع دور البرلمان لتمكينه من ممارسة الرقابة واعطائه حق المبادرة التشريعية، إضافة إلى تحديد دور البرلماني على المستوى المحلي.
وجاء في المقترحات المقدمة من طرف الأرندي في مجال تنظيم السلطات، تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وتعزيز إستقلالية القضاء على وجه الخصوص من خلال "النص صراحة على استقلالية السلطة القضائية، وذلك بتكريس أغلبية الثلثين لقضاة الحكم في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، كما دعا ذات الحزب لتعزيز الدستور بأحكام ذات صلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكذا تعزيز منظومة الحكم بمؤسسات دستورية ورقابية واستشارية قوية.