''الأرندي يقترح نظام حكم شبه رئاسي''

بن صالح يدعو لتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات في لقائه بأويحيى ويؤكد:

اقترح الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح نظام حكم شبه رئاسي مع تكليف وزير أول يتمخض عن التشكيلات السياسية التي تحظى بالأغلبية في غرفتي البرلمان لرئاسة الحكومة، داعيا إلى تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات.
أوضح الأمين العام للأرندي عبد القادر بن صالح بعد اللقاء الذي جمعه أمس بالمكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى أن حزبه يحبذ نظام شبه رئاسي يكلف من خلاله وزير أول ينتمي إلى التشكيلات السياسية التي تحظى بالأغلبية في غرفتي البرلمان برئاسة الهيئة التنفيذية.
وأكد بن صالح أن حزبه يركز على تعزيز الدستور بأحكام ذات صلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذا تعزيز منظومة الحكم بمؤسسات دستورية ورقابية واستشارية من أجل مواصلة بناء دولة المؤسسات، داعيا إلى ضرورة فتح حوار مع مكونات المجتمع المدني وتوسيع دور البرلمان وتمكينه من حقه في الرقابة وفي المبادرة التشريعية إضافة إلى تحديد دور البرلماني على المستوى المحلي.
ومن ضمن المقترحات التي قدمها أمين عام الأرندي لإدارة المشاورات إدخال تعديل جوهري على الدستور باستبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية تكلف باحترام الدستور وتفسيره والفصل في الإخطارات المتعلقة برقابة المطابقة والرقابة الدستورية وبانتخاب رئيس الجمهورية والفصل في تنازع الاختصاص بين الحكومة وغرفتي البرلمان.
أما فيما يتعلق بتنظيم السلطات، أكد بن صالح أن حزبه يدعو إلى تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وإلى تعزيز استقلالية القضاء على وجه الخصوص من خلال النص صراحة على استقلالية السلطة القضائية وذلك بتكريس أغلبية الثلثين لقضاة الحكم في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.