التجمع الوطني الديمقراطي يحبذ نظام حكم شبه رئاسي في الدستور الجديد

يقترح حزب التجمع الوطني الديمقراطي نظام حكم شبه رئاسي مع تكليف وزير أول يتمخض عن التشكيلات السياسية التي تحظى بالأغلبية في غرفتي البرلمان لرئاسة الحكومة. وفي تصريح للصحافة بعد اللقاء الذي جمعه اليوم السبت بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور, أحمد أويحيى, أكد الأمين العام للتجمع, عبد القادر بن صالح, أن التجمع يحبذ نظام شبه رئاسي "يكلف من خلاله وزير أول ينتمي إلى التشكيلات السياسية التي تحظى بالأغلبية في غرفتي البرلمان برئاسة الهيئة التنفيذية". وأضاف السيد بن صالح بأن حزبه يركز على "تعزيز الدستور بأحكام ذات صلة بحقوق الانسان والحريات الاساسية وكذا تعزيز منظومة الحكم بمؤسسات دستورية ورقابية واستشارية توخيا لمواصلة بناء دولة المؤسسات". ويدعو التجمع في هذا الاطار --حسب أمينه العام-- إلى ضرورة "فتح حوار مع مكونات المجتمع المدني وتوسيع دور البرلمان وتمكينه من حقه في الرقابة وفي المبادرة التشريعية اضافة الى تحديد دور البرلماني على المستوى المحلي". وجاء في مجمل المقترحات المقدمة من قبل التجمع الوطني الديمقراطي أيضا إدخال "تعديل جوهري" على الدستور باستبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية تكلف ب"إحترام الدستور وتفسيره والفصل في الإخطارات المتعلقة برقابة المطابقة والرقابة الدستورية وبانتخاب رئيس الجمهورية والفصل في تنازع الاختصاص بين الحكومة وغرفتي البرلمان". وفي مجال تنظيم السلطات, أكد السيد بن صالح أن حزبه يدعو الى تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وإلى تعزيز إستقلالية القضاء على وجه الخصوص من خلال "النص صراحة على استقلالية السلطة القضائية وذلك بتكريس أغلبية الثلثين لقضاة الحكم في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء".