لجنة المصالح الاقتصادية تحتج على محتوى التعليمة الوزارية المشتركة

ستواصل إضرابها للأسبوع الرابع وبن غبريط محايدة

شرعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية في حشد عمالها، تحضيرا لتجمع وطني الثلاثاء القادم، رفضا لما ورد في التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة التربية ووزارة المالية المؤرخة في22 سبتمبر الحالي، مع تحميل الوزيرة تبعات ذلك.
جددت اللجنة المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان لها أمس، تمسكها بمواصلة الإضراب للأسبوع الرابع على التوالي، عقب عدم اتخاذ وزارة التربية الوطنية أية إجراءات لتعليقها، بحيث استقبلت نسب الاستجابة في الولايات "بصمت رهيب وتجاهل تام" كما جاء في البيان، كانت خلاصته التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 22 سبتمبر 2014 المتممة للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 004/2014 المتعلقة باستفادة موظفي المصالح الاقتصادية من المنحة البيداغوجية أو منحة معادلة، حيث اقتصرت بحسب نص التعليمة على" موظفي الأسلاك التي تقوم بمهام التدريس والمهام البيداغوجية فقط "، ما اعتبرته اللجنة "حرمانا مقصودا" لا يستجيب لملف المهام الموكلة إلى العمال بوصفهم أعضاء في المجالس التربوية.
وذكرت اللجنة في بيانها أنها ستقوم بإرجاع الاعتمادات والصكوك إلى أمناء الخزينة بالولايات، تزامنا ومشاركة كل موظفي المصالح الاقتصادية العاملين في مصالح مديريات التربية، بما في ذلك مصلحة تسيير نفقات المستخدمين والمحاسبين في لجان الخدمات الاجتماعية.
وتضمنت التعليمة التي رفضها موظفو المصالح الاقتصادية، استفادة الأساتذة التقنيين من رتبة أستاذ التعليم الثانوي فقط بعد تسجيلهم على قوائم التأهيل أو مشاركتهم في الامتحان المهني ولا حق لهم في رتبة أستاذ رئيسي ولا مكون إلا بعد استفاء شرط الخبرة الجديدة، استفادة معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين تلقوا تكوينا بعد 03/ 06/ 2012 أو الذين هم قيد التكوين من الرتبة القاعدية ثم رتبة أستاذ رئيسي فقط، ولا حق لهم في رتبة أستاذ مكون إلا بعد استفاء الخبرة الجديدة، كما كفلت التعليمة الجديدة لأساتذة التعليم الثانوي المشاركة في مسابقة مديري الثانويات.
كما سجّل نص التعليمة ورود استثناء يمنح مستشاري التغذية المدرسية المشاركة في المسابقة الخاصة لرتبة مدير مدرسة ابتدائية، أما المنحة الجزافية لمديري المؤسسات التربوية وهيئة التأطير فستقدم وزارة التربية بشأنها مشروع دراسة يناقش مع اللجنة الحكومية المختصة. في حين أقرت التعليمة عدم تفعيل الترقية الآلية سواء لأساتذة التعليم الثانوي أو غيرهم لخضوعها للمادة 107من المرسوم03/ 06، مع إلغاء بعض ما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين للقطاع في 17فيفري الماضي.