الأحزاب الإسلامية تتحدث عن "فراغ في هرم السلطة"

قرأت احتجاج الشرطة على أنه مؤشر

أجمعت الأحزاب الإسلامية على وجود فراغ في هرم السلطة يعكسه "الوضع السياسي وعدم استقرار مؤسسات البلاد"، في قراءتها للاحتجاجات التي مست سلك الأمن .
وقال رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، أمس لدى افتتاحه للمجلس الشورى الوطني للحزب، أن احتجاج أعوان الشرطة في هذا الوقت "جاء بنكهة سياسية، رغم أن مطالبهم اجتماعية"، مسجلا عودة الحديث عم مرض الرئيس وشغور منصب الرئاسة، وقال في هذا الشأن "إن الرئيس ركز أنشطته على الملف الأمني"، ويضيف مناصرة "أن البلاد تعيش وضعا غير عاديا يعكسه الركود السياسي وتراجع أسعار البترول وعودة العمليات الإرهابية، إضافة إلى الوضع الاجتماعي في العديد من القطاعات".
وأوضح مناصرة أن الجبهة "لا تعترض على المطالب المهنية لأعوان الشرطة"، مرحبا بالتجاوب السريع للحكومة لتلبية مطالبهم المهنية، متمنيا أن تستمر هذه الصفة في القطاعات الأخرى قبل النزول للإضراب.
من جهتها، أشارت حركة البناء الوطني في بيان لها أمس أن "الاحتجاج الذي عرفه الشارع خلال مسيرة الشرطة في بعض الولايات يكشف عدم استقرار بعض المؤسسات الحساسة في البلاد"، وقالت أن "على السلطة أن تحمل مسؤولية أكبر لضمان استقرار هذه المؤسسات وعدم تعريضها للاهتزازات".
في نفس السياق، اعتبر المكتب الوطني لحركة النهضة المجتمع، أمس، أن احتجاجات أعوان الشرطة "وجه من أوجه الصراع على السلطة"، وقال "أن هذا الصراع خارج إطار الشرعية الشعبية وفي ظل انتهاك الدستور والقانون لن يجلب للبلاد إلا مزيدا من التأزم والتخلف والتعقيد"، وحذرت النهضة "من أي استغلال للمطالب الاجتماعية والمهنية المشروعة لهذه الهيئة النظامية والزج بها في صراعات سياسية، وإبعادها عن مهامها الدستورية".
وكانت حركة مجتمع السلم قالت في تقييمها لاحتجاج أعوان الشرطة أن "هذا الوضع غير المسبوق هو نتيجة حالة الترهل والتحلل التي تسير إليها الدولة الجزائرية، بسبب انتشار الفساد والصراع الخفي بين أصحاب التأثير والنفوذ وعجز النظام السياسي على القيام بواجباته في مختلف المجالات"، وقال رئيس الحركة عبد الرزاق مقري "لن يستطيع أحد أن يقنعنا بأن هذه الظاهرة غير المسبوقة طبيعية، وأن خروج الشرطة عملية معزولة عن صراع الأجنحة".
وأكدت الحركة في البيان مساندتها خروج الشرطة في الشارع باعتبار التظاهر "حق مكفول لكل المواطنين من كل الأصناف العمالية والوظيفية، وحق مشروع يكفله الدستور"، ودعا مقري السلطة إلى "الاستجابة لمطالب كل المواطنين في مختلف الأسلاك والوظائف" و"السماح لمختلف القوى السياسية الحزبية والمجتمعية بتنظيم المسيرات والوقفات السلمية" و"تحويل التنافس على السلطة الذي يدار خارج الدستور وخارج الأطر القانونية، إلى تنافس على البرامج وإلى تداول سلمي فعلي على السلطة من خلال توفير الحريات وضمان انتقال ديمقراطي سلس على أساس الحوار والتوافق الحر بين جميع الجزائريين".