6000 دينار ضريبة جواز السفر الجزائري

ابتداء من الفاتح جانفي 2015

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني صباح أمس على اقتراح تبنته لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، والمتمثل في تعديل المادة 25 المتعلقة، بتعديل أحكام المادة 136 من قانون الطابع المتعلق برسم جواز السفر، الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2015، باعتماد رسم 6 آلاف دينار عوض 10 آلاف الذي اقترحته الحكومة في مشروع القانون، وخفضته إلى 8 آلاف دج ، بعد شد وجذب بين نواب لجنة المالية.
وصوت لصالح رفع سعر جواز السفر نواب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وبعض نواب كتلة الأحرار، في الوقت الذي صوت ضده نواب التكتل الأخضر وجبهة العدالة والتنمية، إلى جانب جبهة القوى الإشتراكية وحزب العمال، ونواب الكتل المعارضة، وامتنع بعض نواب الأرندي والأفلان عن التصويت على المادة.
وبهذه الضريبة سيدفع المواطن ثلاث مرات القيمة السابقة للدمغة، وبررت السلطات ذلك بمضاعفة مدة صلاحية جواز السفر، وإن كان الواقع يشير إلى تأخير كبير مسجل في اعتماد جواز السفر والتكاليف المتعلقة بالتجهيزات التي تم اقتناؤها، لأن تمديد المدة لا ينجرّ عنه تكاليف إضافية، بل العكس لأنه يسمح باستخراج وثيقة واحدة في ظرف عشر سنوات بدل وثيقتين في نفس المدة.
وتتجه الحكومة بعد تسجيل ارتفاع محسوس في نفقاتها وانكماش إيراداتها إلى تحميل المواطن جزء من هذه النفقات، من خلال العودة إلى تطبيق إجراءات ضريبية وجبائية على بعض المنتجات والمواد والتعاملات مثل السجائر والأملاك العقارية والسيارات والشركات المنتجة، وكانت هذه التدابير غائبة في قانوني المالية 2013 و2014.