الحكومة تحدد شروط تحويل الأموال والاستثمار في الخارج

تمنح الشركات المحلية إنشاء فروع وشراء حصص في شركات هناك

أصدر مجلس النقد والقرض التابع لبنك الجزائر نظاما جديدا، يسمح للمتعاملين الاقتصاديين في القطاع العمومي والخاص بتحويل رؤوس الأموال للاستثمار في الخارج، ويكون بمقدور الشركات المحلية بموجبه إنشاء شركات أو فروع في الخارج، وشراء حصص في شركات هناك.
وتحدد التعليمة التي نشرت في الجريدة الرسمية شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج، أنها تقتصر على المؤسسات المصدرة دون غيرها وبعد ترخيص من مجلس النقد والقرض، ويرتبط مبلغ تحويل رؤوس الأموال بإيرادات الصادرات وطبيعة الاستثمار، ويفرض القانون أن يكون الاستثمار في الخارج في نفس مجال نشاط المؤسسة في الجزائر، كما لا يسمح لها بتمويل نشاطها سوى من رأسمالها الخاص دون اللجوء إلى القروض الداخلية.
وحدد النظام حصة المستثمرين الجزائريين في الاستثمارات المستقبلية بالخارج، بمعدل 10 بالمائة مع حق التصويت المكونة لرأسمال الكيان الاقتصادي غير المقيم"، ويخضع سقف الاستثمار إلى المؤشرات التي تميز نشاط المؤسسة.
وشدد بنك الجزائر ألا يخص الاستثمار بالخارج عمليات الودائع أو الأملاك العقارية غير تلك التي توافق احتياجات الاستغلال للكيانات المنشأة في الخارج أو تلك التي تشكل جزءا لا يتجزأ من نشاطها.
وأوجب القانون على المتعامل ضرورة أن يكون النشاط المزمع في بلد شفاف من حيث النظام الجبائي ولا يمنع تشريعه "تبادل المعلومات ويتعاون مع الدول الأخرى في المجالين القضائي والجبائي. وكانت عملية تحويل الأموال والاستثمار في الخارج مقيدة إلى حد المنع عن الشركات الجزائرية باستثناء شركة سوناطراك.
وكان العديد من الخبراء الاقتصاديين أبدوا تخوفهم من تركيز المؤسسات الوطنية على نشاطاتها من خلال استثمارهم بالخارج، في ظل الامتيازات والتسهيلات التي تمنحها الدول الأجنبية، مقابل العراقيل البيروقراطية والإدارية والمالية التي تواجههم في الجزائر.