الإدماج دون مخلّفات مالية قنبلة تهدد ب"تفجير" الفصل الثاني

بن غبريط تفصل في الأمر والنقابات تُهدد

فصلت وزارة التربية الوطنية نهائيا في إجراءات الترقية الجديدة، التي ستمس 240 ألف مستخدم من أسلاك القطاع، قبل نهاية العام الجاري، وقالت بن غبريط إن الزيادات المترتبة عن عملية الإدماج "لن تكون بأثر رجعي"، ما سينسف باستقرار القطاع، على اعتبار مطلب النقابات بتسوية وضعية المستخدمين مرهون بصب مخلفات الزيادات.
قالت وزيرة التربية نورية بن غبريط، في تصريح للصحافة على هامش مراسيم التوقيع على اتفاق خاص ببث دروس خصوصية متلفزة أمس، أن "عملية الترقية التي باشرناها مهمة جدا لكنها لن تطبق بأثر رجعي منذ 2012".
وبناء على ذلك، حذّر اتحاد عمال التربية والتكوين، وزارة التربية من ردة الفعل التي ستنجر عن هذه "الممارسات والتصرفات اللامسؤولة التي لا تخدم القطاع، بل تؤجج الوضع وتجعله على فوهة بركان لتفتح المجال لإضراب مفتوح". وقال المكلف بالإعلام في "الإينباف" مسعود عمراوي ل "السلام"، أن " وزارة التربية أخلت مرة أخرى بالتزاماتها المتضمنة في المحاضر الموقع مع (إينباف)، وهذا القرار إغتصاب لحق المدمجين.. لأن هذا الحق مكفول قانونا"، وأضاف أن "قرار العودة للإضراب غير مستبعد". وقال عمراوي أن هذه المسألة "سنعيد مناقشتها اليوم في لقاء مع الوزيرة بن غبريط وسنتخذ قرارنا بعد ذلك".
من جهته، قال المكلف بالإعلام في النقابة الوطنية للتعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة، أن هذا القرار "دليل على أن الوزارة لا يهمها حل مشاكل المستخدمين، إنما الترويج لمكتسباتها القليلة"، ووجه إنتقادات للوزيرة قائلا: "يفترض أن تكون المدافع عن مكاسب القطاع وليس العكس"، وأضاف أن "الكناباست سيدرس الأمر وسيفصل في كيفية الرد على القرار التعسفي".
وقال رئيس مجلس ثانويات الجزائر ايدير عاشور أن قرار الوزارة "إعتداء صارخ على حقوق الأساتذة"، وتوعد "لن نرضى بهذا القرار وسنعمل على توحيد الصفوف مع النقابات لأخذ حقوقهم".
وتستأنف وزيرة التربية الوطنية اليوم، مفاوضاتها مع نقابات القطاع، كآخر مرحلة لطي مختلف الملفات، مثلما أعلنت عنه مؤخرا، غير أن قرار إدماج المستخدمين بدون مخلفات مالية هو بمثابة قنبلة جديدة ستفجر العلاقة بين الطرفين، وتهدد استقرار القطاع في الفصل الدراسي الثاني.